في أول اجتماع لحكومة الببلاوي اليوم

الغرامة بدلا من الحبس في جريمة إهانة الرئيس

تعقد حكومة الدكتور حازم الببلاوي أول اجتماع لها صباح اليوم بعد تسمية وحلف اليمين لوزيري العدل والنقل الجديدين امام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في أول اجتماع له أسلوب عمل الوزارة الجديدة, والتواصل مع الجماهير بجانب أولويات عمل الحكومة علي مسارين اساسيين هما الأمن والاقتصاد وخارطة الطريق.
وعلم مندوب الأهرام أن المجلس سيبحث أول مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون مقدم من رئاسة الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالمادة179 من قانون العقوبات.
ونصت المادة الأولي من التعديل بأن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه علي كل من أهان رئيس الجمهورية باحدي الطرق المتقدم ذكرها.
ونصت المادة الثانية علي ان ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
ومن ناحية اخري, سيبحث مجلس الوزراء السياسة الاقتصادية الجديدة بالاضافة لعدد من التقارير الخاصة بالوضع الامني والسياسة الخارجية.
وصرح الدكتور احمد جلال وزير المالية بأن هناك3 محاور للسياسة الاقتصادية الجديدة تشمل تنشيط الاقتصاد وتحقيق الانضباط المالي وايضا العدالة الاجتماعية, واشار الي ان السياسة المالية الجديدة تستهدف توفير موارد مالية لمواجهة العجز في الموازنة وتقليله في الوقت الذي لايتم فيه التأثير السلبي علي الاستثمار, الي جانب التأكد من تحقيق العدالة علي مستوي جميع المواطنين.
واشار الي ان جميع التقارير والمؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي نسبيا بشكل سريع.