العفو الدولية: تدابير جديدة لسحق المعارضة البحرينية تمهيداً لسباق "الفورميولا 1"

قالت منظمة العفو الدولية إن التدابير الجديدة التي لجأت إليها البحرين بحبس أي شخص تجده مذنباً بإهانة ملك الدولة الخليجية مدة خمس سنوات تأتي كمحاولة جديدة لسحق الرأي المخالف قبل استضافة البلاد سباق الجائزة الكبرى "للفورميولا 1"، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أنه طبقاً لوسائل الإعلام التابعة للدولة، تبنى اجتماع مجلس الوزراء البحريني الأحد - برئاسة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة المعين حديثاً، ولي العهد- تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات شدّد بموجبه العقوبة على الإساءة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلم البلاد، ورموزاً وطنية أخرى ،وتصل العقوبة بموجب التعديل الجديد، الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية، على مثل هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات باهظة.
وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى محاولة إضافية لتكميم أفواه الناشطين قبل موعد سباق الجائزة الكبرى ،"واعتماد السلطات على 'جريمة' جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثير من أوجه فشلها وعدم التزامها بالإصلاح.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إلغاء مواد قانون العقوبات التي توظف لتجريم حرية التعبير، بما فيها المادة 214، التي سعت السلطات بإجرائها الأخير هذا إلى تعديلها لتشديد العقوبة كي تصل إلى السجن خمس سنوات ،كما دعت السلطات البحرينية أنها لا تعتقل أحداً لتعبيره السلمي عن آرائه ولا لممارسته حقه في حرية التعبير.
وقامت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز صدر في فبراير، بتوثيق كيف أن سجناء الرأي، وعقب سنتين من احتجاجات 2011 في البحرين، ما زالوا خلف القضبان، بينما لا يزال الناشطون يسجنون لا لشيء إلا لتعبيرهم عن آرائهم- سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء المسيرات السلمية.