الاندبندنت: الحكومة البريطانية يجب أن تقدم "الدم البحريني" على النفط ومصالحها التجارية

نشرت صحيفة اندبندنت البريطانية مقالا اليوم للكاتب، روهان جايسيكيرا، انتقد فيه موقف الحكومة البريطانية المتخاذل تجاه ما يحدث في البحرين من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للحريات وتمييز ضد الأغلبية الشيعية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ينبغي أن تضع أولوية لحقوق الانسان
.وحقوق الشعب والدم البحريني قبل اهتمامها بالنفط ومصالحها التجارية في منطقة الخليج العربي.
وقال جايسيكيرا إن معظم المراقبين الدوليين يتفقون مع ما خلصت إليه لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني بشأن أنه كان ينبغي على بريطانيا أن تدرج مملكة البحرين الخليجية في قائمتها "للدول المثيرة للقلق" منذ أكثر من عام مضى، حيث أنه منذ فبراير 2011 وبداية الاحتجاجات
ضد الفساد والتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، قادت الحكومة البحرينية حملة هجوم شرسة على المتظاهرين والمدونين وقادة المجتمع المدني والمواطنين العاديين الذين يثبت مشاركتهم في الاحتجاجات.
وأضافجايسيكيرا، أنه بدلا من ذلك ظلت البحرين خارج القائمة، مما يشير إلى رغبة البعض في الحكومة البريطانية في التعامل مع البحرين باعتبارها "دولة غير مثيرة للقلق"، وهذا يعكس الالتزامات والمصالح التجارية الكبيرة لبريطانيا في البحرين.
وأشارجايسيكيرا إلى أن نواب البرلمان البريطاني بالتأكيد يجدون حاليا "صعوبة" لاستخلاص "أي اتساق منطقي" بين استجابة الحكومة البريطانية لدعوات مقاطعة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 في أوكرانيا على خلفية طريقة تعامل الحكومة الأوكرانية مع زعيمه المعارضة ورئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، في حين أن الحكومة البريطانية تجنبت اتخاذ موقف مماثل على دعوات مماثلة حول سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات " فورمولا 1".
وفي هذا الصدد، أوضح روهان جايسيكيرا أن المسألة لا تتعلق باتساق مع المنطق، ولكنها اتساق مع النفط، وعدم رغبة الحكومة البريطانية فى استعداء بشكل خاص أقوى حليف للبحرين، المملكة العربية السعودية، التي حذرت المملكة المتحدة من التدخل في أعمال تحالف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وفيما يتعلق بحملة القمع التي تشنها الحكومة البحرينية، أشار الكاتب إلى أن "منظمة إندكس أون سينسورشيب "، وهى منظمة دولية مدافعة عن حرية الرأي والتعبير، تواصل احتجاجها على الحرمان من حرية التعبير في البحرين، وكذلك وسائل الإعلام في البحرين المُسيطر عليها بقوة وحملات وسائل الاعلام الهجومية على المدافعين عن حقوق الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر، تتم بالتنسيق مع الحكومة، بالإضافة إلى أنه هناك مواد في قانون العقوبات تسمح بالسجن لمنتقدي النظام.
ويستكمل الكاتب أنه تم غلق أو حظر العديد من المواقع الإلكترونية بالقوة، بما في ذلك موقع "البحرين أون لاين" المؤيد للديمقراطية، الذي أسسه الناشط الحقوقي والمدون علي عبد الإمام. كما تمت مراجعة القوانين البحرينية للتشهير على الإنترنت –التي تتضمن نشر أخبار مفبركة- في سبتمبر، مما أدى إلى رقابة أشد على شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية لمعالجة "سوء استخدام" مثل هذه المنصات.
ويذكر الكاتب أنه بموجب تلك القوانين، فان الناشط البحريني نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والفائز بجائزة "إندكس لحرية الرأي والتعبير"، يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات بسبب تغريدا ته على موقع "تويتر" التي ينتقد فيها النظام البحريني ودعواته إلى التظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أنه يوم الأربعاء أعلنت وزارة الداخلية في البلاد القبض على أربعة أشخاص بتهمة التشهير بشخصيات عامة على وسائل الإعلام الاجتماعية. وقالت الوزارة أن المشتبه بهم اعترفوا بجريمتهم، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويلفت الكاتب في مقاله إلى أن الادعاء بوجود اعترافات يعد جرس إنذار فوري، حيث إن العديد من المشتبه بهم يتعرضون للتعذيب لاستخراج 'اعترافات' بشأن تهم ملفقة، ويتم تقديم هذه الاعترافات في وقت لاحق في المحاكمة باعتبارها دليل إدانة، مما يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ويتابع: أن البحرين أيضا تستخدم المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ويتم إساءة معاملة المشتبه بهم بشكل روتيني في الاحتجاز، ويتم وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. وجدير بالذكر أن كل هذه الانتهاكات تم توثيقها بالتفصيل بواسطة تقرير للجنة تقصي حقائق بحرينية مستقلة شكلها ملك البحرين في يوليو 2011. فيما تم وصفه بأنه "تقرير مهم وجدير بالاحترام" من قبل نواب البرلمان البريطاني، والتي وجدت بشكل واضح دليلا على التعذيب والإيذاء البدني والنفسي للمعتقلين.
ورأى الكاتب أن تقرير لجنة التحقيق البحرينية المستقلة ينبغي أن يؤخذ محل اعتبار، رغم أن استقلالها وحياديتها محل شك حيث تم اختيار أعضائها من قبل الملك.
وتدعو اللجنة، من بين أمور أخرى، إلى تأسيس لجنة وطنية بحرينية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة، حيث طالبت اللجنة بإعادة فتح القضايا المأخوذة إلى محاكم عسكرية.
كما دعت لمراجعة جميع الإدانات والأحكام الصادرة من قبل محاكم الأمن القومي، والتي فيها لم يتم الوفاء بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المحاكم المدنية.
وهو ما اعتبره روهان جايسيكيرا قد يكون مجرد بداية لمعالجة قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ونقل الكاتب في مقاله عن الرئيس التنفيذي لمنظمة "إندكس أون سينسورشيب" كيرستي هيوز، قوله أن "الحكومة البريطانية كانت غير متناسقة في تعاملها مع الانتفاضات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمع البحرين، فقد سمحت لمصالحها التجارية أن تطغى على الشواغل والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ولم تضع ما يكفي من الضغط على حكومة البحرين للإصلاح. وردد الكاتب نفس الرأي، حيث اختتم مقاله قائلا إن المملكة المتحدة بحاجة لتنسيق أولوياتها ووضع الدم البحريني قبل النفط.
Comment *