توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية في 2018.. والعداد الذكى قريبا

قيمة التعاقد لم تشهد أي زيادة منذ فترة طويلة.. ولم نحقق أي مكاسب من البيع للمستهلكين
العشوائيات ومحافظة واحدة محرومة من خدماتنا لهذه الأسباب
قال المهندس محمد حسنين رضوان، وكيل أول وزارة البترول لشئون مشروعات الغاز الطبيعي، إنه تم توصيل الغاز ل 8 ملايين و200 ألف وحدة سكنية منذ بدء نشاط التوصيل في الثمانينيات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز إلى مليون وحدة سكنية في العام المقبل.
رضوان أكد أن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه كان له تأثير سلبى على شركات الغاز نتيجة ارتفاع أسعار الخامات من الخارج بنسبة 70٪، مشيرا إلى أنه يتم تقديم تسهيلات للعملاء في تقسيط تكلفة توصيل الغاز للوحدة، وذلك من خلال بروتوكول تم توقيعه مع البنوك.
وأوضح أنه تم توصيل الغاز ل700 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضى بتكلفة استثمارية تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك دراسة لتطبيق تجربة العداد الذكى لغاز المنازل.
وكشف وكيل أول وزارة البترول لشئون مشروعات الغاز عن الأسباب الحقيقية وراء حوادث اختناق الغاز والتسريب، وما يترتب عليه من حدوث حالات الوفاة..وإلى نص الحوار:
كم عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط في الثمانينيات؟
تخطينا 8 ملايين و200 ألف وحدة سكنية منذ عام 1981 وحتى عامنا الحالي، ويصعب حساب التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات؛ لأن كل عام له تغيرات اقتصادية وسعرية عن العام الذي يليه والذي يسبقه، فمثلا في الثمانينيات كانت الدولة تتحمل تكلفة التوصيل كاملة مقابل حصولها على أسطوانة البوتاجاز من العميل، ولكن مع مرور السنوات وارتفاع الخامات وأسعار الصرف وخلافه أصبح المواطن يشارك في دفع قيمة التوصيل مع الحكومة.
وماذا عن العام الماضي؟
تم توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية، وبتكلفة إجمالية تتراوح من 1.5 إلى مليارى جنيه.
وما المخطط تنفيذه في العام المالى الجديد؟
هدفنا أن نصل إلى توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية في العام المالى الجديد، وذلك من أجل تعظيم وترشيد الدعم وتخفيف استيراد البوتاجاز من الخارج.
هل هناك محافظات خارج خدمة توصيل الغاز للمنازل؟
الوداى الجديد محرومة من الغاز لعدة أسباب؛ أولها أنها تبعد عن شبكة الغاز الرئيسية، وثانيا عدد سكانها قليل، ولذلك تركيب الغاز بها أمر في غاية الصعوبة، ويكلف الدولة الكثير.
وما الحالات التي تؤدى إلى الحرمان من التوصيل؟
منطقة عشوائية يتواجد فيها صرف متهالك أو مرافق كهرباء متهالكة، بالإضافة إلى شوارع ضيقة يصعب فيها التوصيل، وبيوت خشبية، فالمحليات تخطرنا في هذه الحالات، وبالتالى لا نقوم بالتوصيل.
هل يساهم مشروع توصيل الغاز للمنازل في تخفيف استيراد البوتاجاز من الخارج؟
بالتأكيد، فهو يوفر 1.5 مليار جنيه من فاتورة الدعم السنوية للبوتاجاز عندما يتم توصيل الغاز ل700 ألف وحدة سكنية، وسيزيد التوفير إلى 2 و3 مليارات جنيه عندما نتوسع في المشروع كل عام.
هل تأثرت شركات الغاز بالتعويم، أم أن الأمور طبيعية؟
ليس هناك قطاع في الدولة لم يتأثر بالتعويم، حيث إن شركات الغاز مثل هذه الجهات، وأصبحت تعانى من تدنى الأسعار الحالية الخاصة بقيمة التعاقد على توصيل الغاز للمنازل، والتي لم تشهد زيادة سوى في العام الماضي، في المقابل تستورد الشركات خامات بنسبة 70٪ على سعر الدولار الحالي.
هل هناك نية لفرض زيادة جديدة في تكلفة التوصيل خلال شهور قليلة؟
قرار التسعير والزيادة في تكلفة التعاقد على الغاز من اختصاصات مجلس الوزراء، وله الأمر في ذلك، فنحن جهة تنفيذية وخدمية تنفذ ما يصدر من قرارات.
هل الدولة ما زالت تدعم العميل في التعاقد على الغاز؟
بالتأكيد فالحكومة تدعم العملاء عند التعاقد بنحو 60٪، والعميل من الجانب الآخر يساهم في تكلفة التوصيل بنسبة تصل إلى 40%، والتي تمثل قيمة الرسوم وهي1850 جنيها.
هل تحملت الدولة الفارق في تكلفة توصيل الغاز بعد التعويم؟
قبل التعويم كان تكلفة توصيل الوحدة تصل إلى 3700 جنيه، كان العميل يدفع منها 1850 جنيها والباقى من الحكومة، ولكن بعد التعويم ارتفعت الخامات، وبالتالى تجاوزت تكلفة التوصيل إلى أكثر من 5000 جنيه، أي فارق يصل إلى 1500 جنيه تقريبا، وهو أمر حمل عبئا على موازنة الدولة، ومع ذلك ما زالت الدولة تقدم دعما للعميل.
في نوفمبر الماضى ارتفعت أسعار الوقود، هل ساهم ذلك في رفع وتحسين شركات الغاز من الناحية المالية؟
يبقى الوضع على ما هو عليه.
ولماذا تقول ذلك؟
لم نستفد من بيع أو توصيل الغاز للمنازل على الإطلاق، بل تزيد الأعباء علينا، فالدولة ما زالت مستمرة في الدعم، فمثلا الشرائح الأولى لاستهلاك الغاز والتي تتراوح من 25 وحتى 40 مترا تستحوذ على 70٪ من مستهلكى الغاز في مصر، وأما الشرائح الأعلى فنسبة الاستحواذ تصل إلى 30٪.
هناك الكثير يأملون في توصيل الغاز ولكن ظروفهم المادية تمنعهم، فماذا تفعلون؟
شركات الغاز أتاحت للعميل الفرصة بنظام التقسيط، حيث تم توقيع بروتوكول مع البنوك القومية تهدف إلى أن يسدد البنك للعميل تكلفة التوصيل بأكملها أو جزء منها كما يريد العميل، على أن يتم سدادها على أقساط سنوية تتراوح من سنة وحتى 7 سنوات، وذلك على فواتير الغاز الشهرية.
وما الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك؟
يقوم البنك بإخطار الشركة التي يتعاقد معها العميل بضرورة التأكد من أن ملكية العقار قانونية، وليس هناك عوائق، مع توضيح أصول الملكية أو ما يثبت استئجاره، وبمجرد اعتماد الشركة هذه الإجراءات، يحصل العميل من البنك على المبلغ اللازم للتعاقد، ثم تقسيط القيمة فيما بعد على فاتورة من سنة وحتى 7 سنوات.
من وجهة نظرك.. ما الأسباب التي تؤدى إلى حوادث الاختناق أو تسريب الغاز في المنازل التي تؤدى إلى الموت؟
بكل صراحة ليس العيب في التنفيذ، ولكن يكمن في العبث، حيث أغلب بلاغات التسريب من هذا النوع سببها العميل نفسه، فهناك حالات رصدناها منها أن هناك عملاء يلجئون إلى غير متخصصين، وعلى سبيل المثال اللجوء إلى سباك لتركيب خطوط توصيل الغاز الداخلية والخارجية، وهذه كارثة، كما لاحظنا أن هناك شركات مجهولة الهوية تنتحل صفة الشركات الحقيقية وتورد عمالة غير فنية للتركيب وبأقل تكلفة.
وماذا تفعلون مع العميل إذا قام بالاستعانة بغير المتخصصين؟
يتم فرض غرامة عليه مع وقف إمدادات الغاز له، إلى جانب معاقبته؛ لأنها جناية يعاقب عليها القانون؛ لأنه يعرض منزله والآخرين للخطر بتلك الأعمال غير الآمنة.
وما تعليقك على ما يتردد من أن خطوط توصيل الغاز للمنازل أحيانا متهالكة ويحدث لها تسريب تلقائى دون عيب من العميل؟
غير صحيح، فالشركات قبل أن تتعاقد مع أي شركة مقاول غاز تخضع العمالة الفنية لهذه الشركات لاختبارات فنية بحتة، مع ضمان التأكيد على أن خطوط الغاز سليمة بنسبة 100٪، وإذا ثبت العكس يتم شطب الشركة فورا.
هل تسعى شركات الغاز إلى تطبيق تجربة العداد الذكى بالمنازل؟
نعمل حاليا على تطبيق التجربة، حيث هناك دراسات تتم في هذا الشأن من كل الجوانب، ويكون للمنظومة دور إيجابي، وتتمثل في أنها ستجبر مستهلك الغاز على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التحصيل.