«فيتو» تنفرد.. زيادة رسوم توصيل الغاز الطبيعي ل«المنازل» والتنفيذ في أغسطس المقبل.. 1.3 مليار جنيه حصيلة تطبيق الزيادة الجديدة.. وارتفاع تكلفة التوصيل إلى 3350 بدلا 2850 جنيهًا

خلال أشهر قليلة.. سيكون الشارع المصرى على موعد مع زيادة جديدة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تلك الزيادة التي أكدت أصوات عدة أنها ناتجة عن قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحرير سعر الصرف، المعروف إعلاميا ب"تعويم الجنيه"، وهو قرار أعقبه ارتفاع في سعر الدولار، الذي يتأرجح عند حاجز ال 18 جنيهًا، ولم يكن قطاع البترول بعيدا عن سلبيات القرار، حيث كان في مقدمة الجهات التي تأثرت بالقرار.
وفى محاولة منها لتقليل حجم الفجوة المالية التي نتجت عن "التعويم"، أعدت الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، زيادة جديدة على توصيل الغاز للمنازل في أغسطس المقبل، ووفقا لمصادر بالشركة، من المقرر أن يتم رفع رسوم مقايسات توصيل الغاز من 1850 إلى 2350 أي زيادة قدرها 500 جنيه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة كانت في العام الماضي أقرت زيادة في توصيل الغاز بزيادة قدرها 350 جنيهًا، وبناء على ذلك ارتفعت مقايسة التوصيل من 1500 إلى 1850 جنيهًا.
والمفاجأة في الأمر هنا، والتي أوضحتها مصادر بشركة إيجاس، أن الحكومة ستقلل الدعم المقدم منها للعميل في توصيل الغاز للمنازل في الزيادة الجديدة، وقالت إنه من قبل كانت الدولة تقدم دعما بنسبة 50% للعميل الراغب في توصيل الغاز.
المصادر أضافت: في العام الماضى كان المتبع في توصيل الغاز أن العميل يتعاقد على 1850 جنيهًا، لتوصيل الغاز والدولة من الجانب الآخر تدعمه ب 1000 جنيه، ولكن وفقا للزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها، سيتعاقد العميل على 2350 جنيهًا بزيادة قدرها 500 جنيه إلى جانب تخفيض الدعم المقدم من الدولة للعميل في التوصيل إلى 50% ليتراجع من 1000 إلى 500 جنيه، إلى جانب أن التكلفة الإجمالية للتعاقد على توصيل الغاز سترتفع إلى 3350 جنيهًا بدلا من 2850 جنيهًا.
خطة الزيادة لم تأت من فراغ، حيث كان للعوامل الاقتصادية دور كبير في ذلك، فتعويم الجنيه كان بمثابة الضربة القاضية التي تعرضت لها شركات الغاز، التي تعمل في مجال توصيل الغاز للمنازل، ووفقا لمصادر بشركة إيجاس، فإنه تم إرسال خطاب لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، يكشف الأعباء المالية والخسائر التي تواجه شركات الغاز جميعها جراء تطبيق قرار "تعويم الجنيه".
وأرجعت المصادر –ذاتها – سبب الزيادة إلى أن الحكومة قبل تطبيق قرار "تعويم الجنيه" كانت تصرف 4.5 مليارات جنيه سنويا، توصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، وبعد القرار ارتفعت التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات إلى 6.5 مليارات جنيه، ما يعنى زيادة التكلفة مليارا جنيه سنويا.
وكشفت أنه بسبب قلة السيولة المالية لشركات الغاز، فمن المقرر أن يتم تقليص عدد الوحدات السكنية المقرر توصيل الغاز لها في العام المالي الجديد إلى 750 ألف وحدة سكنية، بدلا من 1.2 مليون وحدة، وذلك لحين تحسين أوضاع الموازنات المالية لشركات الغاز بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وكان من تداعيات التعويم ارتفاع أسعار الخامات التي تستخدم في توصيل الغاز، وأبرزها خطوط الضغط وفي محطات التخفيض، حيث أكدت المصادر ذاتها أنه يتم استيراد خامات من الخارج بنسبة تصل إلى 70% وبقية المكونات محلية الصنع.
في ذات السياق، أوضحت مصادر داخل وزارة البترول، أن الحكومة تسعى من وراء تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم توصيل الغاز للمنازل لتوفير 1.3 مليار جنيه سنويا، للمساهمة في تخفيف العبء المالي عليها، ومواصلة شركات الغاز مهامها في توصيل الغاز للمنازل وخاصة الصعيد.
وأكدت المصادر أنه بعد الانتهاء من مراجعة الزيادة الجديدة سيتم إرسالها إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لمناقشتها والتصديق عليها، على أن يتم الإعلان عن تطبيقها بشكل رسمى في أغسطس المقبل.
"نقلا عن العدد الورقي"..