قال إن أسعار الخامات ارتفعت والرسوم ثابتة منذ11 عاما

وزير البترول يكشف أسباب زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل

كشف المهندس طارق الملا, وزير البترول والثروة المعدنية, أن زيادة رسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية بقيمة350 جنيها, والتي أعلنها أمس خلال زيارته لورش تصنيع المعدات البحرية التابعة لشركة بتروجت بالإسكندرية, جاءت لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات المستخدمة خاصة المستورد منها مما أثر علي الوضع المالي للشركات القائمة بعمليات التوصيل.
وأضاف أن هذه الرسوم لم تشهد أي زيادة منذ عام2005, مشيرا إلي أن متوسط تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية تقدر حاليا ب4 آلاف و200 جنيه تتحمل الدولة منها2350 جنيها لكل وحدة مقابل1850 جنيها يتحملها العميل. وأشار الوزير إلي أن زيادة رسوم التوصيل سوف تساعد الشركات علي الإسراع بمعدلات التوصيل حيث من المستهدف توصيل الغاز إلي نحو مليون مسكن جديد خلال العام المالي الحالي.
وقال الملا: إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي علي قيام بنك ناصر بتقسيط المبالغ التي سيتحملها العميل والتي تقدر بنحو1850 جنيها علي فترات تصل إلي5 سنوات وسدادها مع الفاتورة الشهرية للاستهلاك.
وعلمت الأهرام المسائي أن شركات توصيل الغاز طلبت أكثر من مرة زيادة الرسوم بقيمة600 جنيه للوحدة لمواجهة زيادة أسعار الخامات المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار ودخول هذه الشركات لمرحلة الخسائر إضافة إلي طلب عدد من البنوك زيادة معدل الفائدة التي يحصلون عليها مقابل تقسيط المبالغ المستحقة علي عملاء الغاز.
كان وزير البترول قد قام أمس خلال زيارته لورش بتروجت بإعطاء إشارة بدء أعمال تحميل المنصة البحرية أبوقير من تسهيلات التصنيع البحرية لتركيبها في حقل أبوقير البحري لاستيعاب إنتاج9 آبار من الحقل وربطها بتسهيلات الإنتاج الجديدة لإضافة نحو200 مليون قدم مكعب غاز طبيعي و7000 برميل زيت ومتكثفات بعد الانتهاء من حفر الآبار التنموية.
واستمع الوزير إلي شرح من المهندس محمد شيمي, رئيس شركة بتروجت, حول أهمية مشروع تصنيع المنصة البحرية, حيث تم تصنيع جميع أنواع المعادن المتخصصة وكل المعدات الإستاتيكية داخل ورش بتروجت لتعظيم القيمة المضافة.