وزير البترول يكشف أسباب ارتفاع رسوم توصيل الغاز للمنازل إلى 350 جنيهًا

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة رسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية بقيمة 350 جنيها- والتي أعلنها أمس خلال زيارته لورش تصنيع المعدات البحرية التابعة لشركة بتروجيت بالإسكندرية- جاءت لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات المستخدمة خاصة المستورد منها مما أثر على الوضع المالي للشركات القائمة بعمليات التوصيل.
وأضاف أن هذه الرسوم لم تشهد أى زيادة منذ عام 2005، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية تقدر حاليا ب 4 آلاف و200 جنيه تتحمل الدولة منها 2350 جنيها لكل وحدة مقابل 1850 جنيها يتحملها العميل .
وأشار الوزير إلى أن زيادة رسوم التوصيل سوف تساعد الشركات على الإسراع بمعدلات التوصيل حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى حوالي مليون مسكن جديد خلال العام المالي الحالي .
وقال "الملا": "إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على قيام بنك ناصر بتقسيط المبالغ التي سيتحملها العميل والتي تقدر بحوالي 1850 جنيها على فترات تصل إلى 5 سنوات وسدادها مع الفاتورة الشهرية للاستهلاك".
وكانت شركات توصيل الغاز طلبت أكثر من مرة زيادة الرسوم بقيمة 600 جنيه للوحدة لمواجهة زيادة أسعار الخامات المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار ودخول هذه الشركات لمرحلة الخسائر إضافة إلى طلب عدد من البنوك زيادة معدل الفائدة التي يحصلون عليها مقابل تقسيط المبالغ المستحقة على عملاء الغاز .
وكان وزير البترول قد قام أمس خلال زيارته لورش بتروجيت بإعطاء إشارة بدء أعمال تحميل المنصة البحرية أبوقير من تسهيلات التصنيع البحرية لتركيبها فى حقل أبوقير البحرى لاستيعاب إنتاج 9 آبار من الحقل وربطها بتسهيلات الإنتاج الجديدة لإضافة حوالى 200 مليون قدم مكعب غاز طبيعى و7000 برميل زيت ومتكثفات بعد الانتهاء من حفر الآبار التنموية .
واستمع الوزير إلى شرح من المهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجت حول أهمية مشروع تصنيع المنصة البحرية ، حيث تم تصنيع جميع أنواع المعادن المتخصصة وكافة المعدات الإستاتيكية داخل ورش بتروجيت لتعظيم القيمة المضافة ، كما أشار إلى أعمال التطوير فى تسهيلات التصنيع البحرية بالمعدية من خلال خطة طموح باستثمارات 20 مليون جنيه تهدف لرفع كفاءته وجاهزيته لاستقبال أعمال المرحلة الحالية ومتطلبات الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة ، بالإضافة لتصنيع منشآت المياه العميقة وأنه جارٍ حالياً زيادة عمق الغاطس الخاص بالميناء لزيادة قدراته الإنتاجية بما يتلاءم والخطط التنموية لقطاع البترول.