تنتظر وزارة البترول الرد النهائى من مجلس الوزراء حول تطبيق زيادة جديدة على رسوم توصيل الغاز للمنازل في نهاية يونيو المقبل، والتي من المقرر تطبيقها بشكل رسمى في أغسطس المقبل. وقال مصدر مسئول بالبترول في تصريح خاص ل"فيتو"، إنه تم إرسال المذكرة لمجلس الوزراء خلال أبريل الماضي تحوى في طياتها زيادة رسوم التوصيل للمنازل إلى 500 جنيه، متابعًا: إنه في حالة موافقة "الوزراء" على الزيادة المقترحة ستصبح الرسوم من 1850 إلى 23350 جنيها. وأكد المصدر أن الدولة تدعم التعاقد على توصيل الغاز بنحو 60٪ في حين يسهم العميل بنحو 40٪، مضيفًا أنه بعد التعويم أصبحت تكلفة التوصيل مرتفعة للغاية نتيجة ارتفاع سعر الخامات المستوردة بعد تحرير سعر الصرف ووصلت قيمة التعاقد إلى 5000 جنيه في حين كانت تتراوح قبل التعويم من 3000 إلى 3350 جنيها. وأوضح المصدر أن الدولة تحملت فوق عاتقها 1500 جنيه زيادة في قيمة التعاقد نتيجة فروق العملة، مضيفًا أن شركات الغاز لم تعد قادرة على الاستمرار بهذا النحو والدولة أيضًا، وتطبيق رسوم جديدة على توصيل الغاز سيخفف من الأعباء المالية على شركات الغاز. يذكر أن الحكومة قامت برفع رسوم توصيل الغاز للمنازل العام الماضي إلى 350 جنيها لتصبح من 1500 إلى 1850 جنيها، وذلك قبل قرار التعويم.