يبدو أن شهر يوليو المقبل سيكون الأصعب والاختبار الأسوأ في حياة المصريين، حيث توجه الحكومة ثلاث ضربات قوية لكافة فئات الشعب، وتتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم توصيل الغاز للمنازل. ووفقًا لمصادر بوزارتي الكهرباء والبترول، فإن الدعم المقدم في الموازنة الجديدة للوقود وشرائح الكهرباء ضئيل جدًا، ولم يناسب متطلبات وأعباء التعويم حيث كان المفترض تخصيص 145 مليار جنيه؛ لدعم الوقود بالموازنة الجديدة بدلا من 110 مليارات جنيه و60 مليار جنيه في الكهرباء بدلًا من 30 مليار جنيه. زيادة في الكهرباء القرار الأول سيكون الإعلان عن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء؛ لتعويض العجز في الموازنة. ووفقًا لمصادر بالكهرباء، فأنها سيتم تطبيق الزيادة على شرائح محدودي الدخل بنسبة تترواح من 25٪ إلى 30٪ وأما الشرائح الأكثر استهلاكًا ستكون نسبتها 35٪، ذلك لتوفير 28 إلى 30 مليار جنيه من وراء الزيادة لتعويض خسائر التعويم جراء رفع سعر الدولار إلى جانب تعويض فارق التكلفة في إنتاج الكيلو وات والذي ارتفع من 64 قرشًا إلى جنيه و5 قروش. رفع أسعار الوقود وأما في البترول ستفاجئ الحكومة، المصريون بزيادة جديدة على أسعار الوقود حيث تؤكد مصادر بالبترول، أنه تم إرسال مقترح لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للزيادة مع توضيح أسباب الزيادة والتي تتبلور في أعباء التعويم على البترول؛ لأنه قطاع مستورد بنسبة 60٪ وبالعملة الصعبة، وتشير المصادر ذاتها، إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الوقود بنحو 35٪ خلال يوليو المقبل. زيادة رسوم توصيل الغاز والضربة الأخيرة متمثلة في رفع رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتعرض شركات الغاز المختصة في هذه المشروعات لخسائر؛ بسبب التعويم حيث تؤكد مصادر بالبترول، أن تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية كانت تقدر قبل التعويم بنحو 2500 وحتى 3000 جنيه؛ لكن بعد التعويم وارتفاع أسعار الخامات نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا أصبحت تكلفة توصيل الوحدة تصل إلى 5000 جنيه أي أن الدولة أصبحت تتحمل عبئًا ماليًّا بنحو 2000 جنيه زيادة نتيجة التعويم. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنه سيتم رفع قيمة مقايسة توصيل الغاز للوحدة بزيادة قدرها 500 جنيه لتصبح من 1850 إلى 2350 مع تحميل العميل 1200 جنيه تكلفة الخامات والرسوم؛ لتصل التكلفة الإجمالية إلى 3550 جنيها للوحدة السكنية الواحدة.
