الأزمات تحاصر الكهرباء والبترول بعد مرور 6 أشهر على التعويم.. 46.5 مليار جنيه زيادة في قيمة واردات الوقود.. رفع دعم المحروقات إلى 115مليار جنيه بالموازنة الجديدة.. والكهرباء تخسر مليارا و45 مليون جنيه

أصدرت الحكومة قرارا بتحرير سعر الصرف والمعروف إعلاميا بتعويم الجنيه وما اتبعه من قفزات في سعر الدولار ليصل ل 18 جنيها مقارنة ب 9 جنيهات قبل التعويم.
وتستعرض "فيتو" سلبيات التعويم على وزراتى الكهرباء والبترول والقرارات الصعبة التي سيتم اتخاذها لتعويض الخسائر خلال الفترة المقبلة، لا سيما وان القطاعين يمثلان محور المشروعات القومية في مصر.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
وعلى مستوى قطاع البترول، قالت مصادر بالوزارة أن التعويم أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية من 560 إلى 990 مليون دولار شهريا، أي زيادة قدرها 430 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات و740 مليون جنيه.
وأكدت المصادر، أن إجمالي الأعباء المالية والتي تحملتها الدولة في استيراد الوقود وصلت إلى 46.5 مليار جنيه في أول 6 شهور من قرار التعويم في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل الجارى.
زيادة الدعم
ومن التداعيات السلبية للتعويم على البترول أيضا، زيادة مخصصات دعم الوقود إلى 115 مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة مقارنة ب35 مليار جنيه في السنة المالية الحالية وذلك بحسب مصادر من الهيئة العامة للبترول.
المصادر أوضحت أن التعويم اجبر وزارة المالية على زيادة الدعم بنحو 80 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة ليزيد من 35 إلى 115 مليار جنيه، ويتساءل الكثيرون هل سيجبر التعويم الحكومة إلى اتخاذ القرار الصعب والذي يكمن في رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الجارى.
أسعار الوقود
ووفقا - لمصادر بهيئة البترول _ فان قرار رفع أسعار الوقود مرة أخرى في العام الجاري وارد جدا، مرجحا السبب أن المالية خصصت موزانة دعم الوقود الجديدة والتي تبلغ 115 مليار جنيه على أساس 16 جنيها للدولار وليس 18 جنيها السعر الحالي وعلى 55 دولارا لسعر البرميل الخام في السوق المحلي ما يؤكد أن الدعم المخصص للوقود في السنة الجديدة ستكون غير كافية لا سيما وان هناك توقعات بارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من 60 دولارا.
خسائر الكهرباء
ولم تسلم الكهرباء من آثار التعويم وبلغت خسائر الوزارة نحو مليار و45 مليون جنيه، خلال أول 6 شهور من تحرير سعر الصرف، بسبب فروق العملة قبل وبعد التعويم وهو أمر أدى إلى خلق أعباء مالية على الوزارة جعلتها غير قادرة على سداد مستحقات البترول والتي بلغت 45 مليار جنيه نظير الوقود للمحطات.
وأكدت مصادر بالكهرباء أنه في حالة استمرار سعر الدولار على 18 جنيها حتى نهاية العام الجاري سترتفع خسائر التعويم إلى 2 مليار و245 مليون جنيه.
الكهرباء تحاول إنقاذ نفسها من خطر التعويم بزيادة شرائح الكهرباء في يوليو المقبل بنسبة 40 إلى 45٪ لتعويض الخسائر التي إصابتها نتيجة فروق العملة.
ووفقا لمصادر بالكهرباء فإنه سيتم زيادة مخصصات دعم شرائح الكهرباء من 29 مليار جنيه في السنة المالية الحالية إلى 55 مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة بسبب التعويم.
وتابعت المصادر: أن الدعم المخصص لشرائح الكهرباء في الموازنة الجديدة غير كافية وبالتالي سنعمل على رفع الشرائح لتوفير 26 مليار جنيه.