تعويم الجنيه يغرق «البترول» و«الكهرباء».. تضاعف فاتورة استيراد الوقود.. رفع قيمة الدعم ل 56 مليار جنيه.. و«شاكر»: نعوض العبء بترشيد النفقات وإجراء إصلاحات

فجأة، ودون مقدمات، أعلن اليوم الخميس البنك المركزى، عن تحرير سعر صرف الجنيه، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 13 جنيهًا للشراء، و14.3 جنيها للبيع.
ويعني تحرير سعر صرف الدولار "تعويم الجنيه" الاعتماد على العرض والطلب، فالقرار سيكون له تداعيات إيجابية في نمو الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي لأنه يحد من مافيا العملات في السوق السوداء.
ويحمل القرار تداعيات سلبية على الواردات لا سيما في قطاع البترول الذي يعد من أكبر القطاعات استيرادا للمواد البترولية من الخارج، وأيضا على الكهرباء والتي تستورد بعض مستلزمات الإنتاج لمحطات التوليد وبعض المهمات الأخري.
زيادة فاتورة الاستيراد
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه من 5.5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات و400 مليون، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل "فيتو"، أن فاتورة استيراد المواد البترولية تقدر قيمتها ب800 مليون دولار شهريًا وكانت تعادل بالجنيه 5.5 مليارات جنيه على أساس حساب الدولار آنذاك ب 8.88 جنيهات، ولكن بعد تحرير صرف الدولار أمام الجنيه ووصوله إلى 13 جنيها شراء ستزيد الفاتورة إلى الضعف لتصل إلى 10 مليارات ونصف المليار جنيه.
رفع قيمة الدعم
تداعيات تعويم الجنيه لن تتوقف فقط على زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية ولكن ستجبر الحكومة على رفع قيمة الدعم عن 35 مليار جنيه، والتي تم إقرارها في موازنة العام الحالي، فتقول مصادر مسئولة بالبترول: "بعد تعويم الجنيه سيكون لزامًا على الدولة رفع قيمة دعم الوقود على 35 مليار جنيه، وذلك في ضوء ارتفاع الدولار بعكس ما كان عليه سابقًا لاستيراد المواد البترولية".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مخصصات دعم الوقود من 35 مليارا إلى 56 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
عبء الاستيراد
بالنسبة لتداعيات تعويم الجنيه على قطاع الكهرباء، أكد الدكتور محمد شاكر وزير للكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الشأن، أن القرار لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، والتي تم إقرارها في أغسطس الماضي.
وقال وزير الكهرباء، في تصريح خاص ل "فيتو": "بلا شك إن تعويم الجنيه سيحملنا عبئا ماليا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمحطات، وشراء الوقود وفي شراء المعدات والخامات المهمة التي نحتاجها".
ترشيد النفقات
أوضح الوزير أنه سيتم تعويض العبء المالي بترشيد النفقات داخل الشركات، وإجراء سياسات إصلاح في الدعم، قائلًا: "نحن ملتزمون برفع الدعم تدريجيا عن شرائح الاستهلاك كل عام والتي كان آخرها في أغسطس الماضي".
جذب الاستثمارات
تابع الوزير أن تحرير سعر صرف الدولار في البنوك له جانب إيجابي لأنه سيعزز موارد الدولة ويقضي على السوق السوداء ويشجع المستثمرين نحو الاستثمار في مصر وإنشاء مشروعات عملاقة في قطاع الكهرباء.
ووصف وزير الكهرباء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، بأنه جاء في الوقت المناسب وسيجعل كل من يرغب في الاستثمار في مصر مطمئنا، وأشار إلى أنه سيخلق معادلة متوازنة بين المستثمرين والدولة في تحقيق المصلحة بين الطرفين.
وأكد الوزير أن قرار تعويم الجنيه سيعمل على زيادة الاحتياطي الدولاري بعد جذب الاستثمارات، ما يحقق الوفرة الدولارية في السوق.