تناقش حكومة المهندس شريف إسماعيل حاليًا أوراق عمل السنة المالية الجديدة (2017-2018)، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في أبريل المقبل ومن ثم رفعها إلى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصديق عليها. ومن أبرز النقاط التي يتم التباحث فيها، زيادة أسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 30 و40%، وذلك تلافيًا لزيادة فاتورة الدعم، حيث يتوقع حال عدم تحريك أسعار الوقود أن يصل صافي الدعم إلى 100 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي ل"مصراوي" إن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بعد قرار مجلس الوزراء بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، أدى إلى تفاقم فاتورة الدعم على المحروقات وتخطيها المستويات التي وضعتها الحكومة ضمن خطة العام المالي الجاري. وترى هيئة البترول أن الحل الوحيد لتفادي زيادة فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة، هو رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوج بين 30% و40%، وهو ما سيترتب عليه شرطيًا زيادة فاتورة المواطن العادي اليومية. اقرأ أيضًا: كم يبلغ هامش ربح التجار والموزعين على السيارات الجديدة؟ وائل الفخراني: ''كريم'' طردتني.. والشركة: العقول الكبيرة لا تناسبنا غبور تعلن عن تخفيضات على سيارات هيونداي تصل ل50 ألف جنيه وللتعرف بشكل أدق على خارطة أسعار الوقود في حالة إقرار تلك الزيادات، قام (مصراوي) بإنشاء جداول توضيحية لأسعار الوقود الحالية وفارق الأسعار عند التحرك حتى 30%، وكذلك فارق السعر عند التحريك حتى 40%. كما تم احتساب فارق السعر الشهري في متوسط الاستهلاك لكل مركبة، سواء أكانت سيارة ملاكي أو أجرة أو نقل ركاب ونقل ثقيل، وهو المتوسط الذي كانت حددته الدولة إبان طرح منظومة "الكارت الذكي" للمحروقات. الجدول التالي يوضح الأسعار حال رفعها 30% الجدول التالي يوضح الأسعار حال رفعها 40% ويقدر بنك الاستثمار فاروس أن كل تراجع بقيمة 10 قروش في سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سوف يرفع دعم الطاقة في مصر بحوالي 800 مليون جنيه، ويزيد من صافي عجز الموازنة بمقدار 1.1 مليار جنيه، وهو ما يتوافق وتوقعات وزارة البترول بارتفاع قيمة الدعم إلى 80 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد اتخذت في نهاية العام 2016 قرار برفع الدعم جزئيًا عن أسعار الوقود بنسب مختلفة وفقًا لنوع الوقود، حتى تتحاشى تضخم فاتورة الدعم، فرفعت سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% وبنزين 92 بنسبة 35%، ولتر السولار بنسبة 30%. يذكر أن أصوات داخل الحكومة تطالب بتطبيق منظمة "الكارت الذكي" للسيطرة على تسرب المواد البترولية، والحد من تفشي ظاهرة السوق السوداء، ذلك قبل رفع الأسعار المنتظر أن يكون في صيف العام الجاري.
