كشف مصدر حكومى ل«الوطن» أن مجلس الوزراء اعتمد رسمياً خطة وزارة البترول لتحريك أسعار الوقود خارج منظومة الكروت الذكية بعيداً عن محدودى الدخل لإصلاح منظومة دعم الطاقة بهدف الوصول بقيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه خلال الفترة المحددة. وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه تقرر تحريك أسعار المنتجات البترولية بنسبة 20% سنوياً وعلى مدار 5 سنوات لتصل إلى سعر التكلفة الحقيقى بعيداً عن منظومة الكروت الذكية، على أن تقوم الحكومة الجديدة التى ستشكل عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية بتحديد الأسعار فى يناير المقبل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لتبليغها إلى مسئولى منظومة الكروت الذكية لعدم تداول المنتج بسعرين، مشيراً إلى أن عدم رفع أسعار الوقود بالسوق المحلية تدريجياً سيؤدى إلى وصول الدعم فى الموازنة الجديدة إلى 150 مليار جنيه. وأكد أن هناك دراسة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء لبيع السولار ب3 جنيهات للتر الواحد لشركات المحمول الفترة المقبلة لتوفير أكثر من 21 مليار جنيه، خاصة أن تكلفته على الدولة تصل إلى 4.90 جنيه للتر. وأشار إلى أن زيادة جنيه على كل لتر توفر للدولة 8 مليارات جنيه من قيمة فاتورة الدعم، فى حين يستحوذ دعم الطاقة على 60% من الدعم الحكومى سنوياً.