الداخلية تنظم مؤتمرًا لمكافحة جرائم غسل الأموال من تجارة المخدرات.. اللواء أحمد عمر: إستراتيجية أمنية متكاملة لمواجهة الجرائم.. وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ونيابات متخصصة أبرز الخطوات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واللواء السيد جاد الحق مساعد أول الوزير للأمن الاجتماعى، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال تحت شعار (مكافحة جرائم غسل الأموال في جرائم المخدرات "الواقع- المأمول") وذلك في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2016/ 2017.
وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من 14/5/2017 حتى 16/5/2017.
تفعيل القانون
ويهدف المؤتمر إلى تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته كأسلوب للمكافحة غير المباشرة لجرائم المخدرات، ومكافحة جريمة غسل الأموال وعلاقتها بجرائم المخدرات وأثرها على المجتمع إقتصاديًا وإجتماعيًا، والمشاركة في وضع إستراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة تلك الجرائم المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات بكافة صورها، فضلًا عن دراسة التحديات والمعوقات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والتوعية بأساليب إرتكابها وآليات مواجهتها، وتفعيل التطبيق العملى لتحرير القضايا في ذلك المجال.
3 محاور
من جانبه قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بان هناك 3 محاور يجرى عليهم لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ويمنع الاستمرار في ارتكاب الجريمة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المحاور تضم ؛ محور التنفيذى والمحور القضائي، والتشريعى، والمعوقات التي تعيق الضباط التي تواجههم أثناء العمل والمشكلات القضائية خلال التحقيقات، مشددًا على ضرورة قيام المشرع بالتدخل وتعديل قانون غسيل الأموال مكافحة لمواجهة تجار المخدرات فهو أسلوب غير مباشرة يساعد في الحد من نشاطهم عبر تجريد تجار المخدرات من أموالهم وممتلكاتهم.
وأشار مساعد وزير الداخلية، بان فاعليات المؤتمر انتهت إلى ضرورة الاسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة داخل الجهات الحكومية وربطها ببعضها لسرعة تتبع العناصر الاجرامية واتخاذ اللازم، وان تكون مدة الانقضاء الجنائية طويلة "لأنها أموال جمعت في الحرام" حتى تتيح لأجهزة الدولة تتبعه ومصادرتها، وتخصيص نيابات مختصة لتولى التحقيقات في قضايا المخدرات، وسرعة اتخاذ إجراءات قضائية في التحفظ على أموال وممتلكات تجار المخدرات لتقويض محاولات التهرب.
الجدير بالذكر بان ذلك يأتي في ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار في المواد المخدرة.