مصر توقع بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مكافحة الفساد والحوكمة

وقع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته ووفد رفيع المستوي من أعضاء الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على بروتوكول تعاون مع البنك الدولى في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري.
وعقد محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، حيث التقيا، بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون في مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة على اصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات
كما أكد رئيس البنك الدولى، على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميعز
وأوضح أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسئولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، وقياس الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.