عضو دفاع المحامين: تنقية جداول النقابة مطلب جماعي

أكد إبراهيم سعودى، المحامى، عضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، أن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين، ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارا مجحفا، وضوابط القرار مهلهلة وليست تطبيقا لقانون المحاماة.
وأضاف أن النقابة تدعى أن مجلس الدولة غير مختص، بعكس القانون الذي أفرد كل الخصوصية للمجلس في الفصل في القرارات الإدارية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.