السجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين جنيه لموظف بالصحة بتهمة تلقى رشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهم الأول "عاطف مختار"، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، وتغريمه 4 ملايين و400 ألف جنيه، وعزله من منصبه، لاتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله.
وبمعاقبة كل من ماهر سعد وهشام محمد، المتهمين الثاني والثالث، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف.
وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال جهة عمله، بأن سهّل للمتهمين الثاني، والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية، الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و400 ألف جنيه، بأن تلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بجعلها بقيمة تزيد على قيمتها الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بغير حق.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة أخرى وهي جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، بصفته الوظيفية، زور في محررات رسمية بطرق التعديل والتغيير والإضافة، بأن عدًل على خلاف الحقيقة الإستمارة رقم 242، من مبلغ 275 ألفًا إلى مبلغ 2 مليون 793 ألف جنيه، وعدًل اسم المستفيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضًا عن شركة أخرى.
كما عدل المتهم كذلك الإستمارة رقم 103350، من مبلغ 7 آلاف و320 جنيها إلى مبلغ مليون و613 ألف جنيه، وعدل اسم المستفيد ليكون الشركة المشار إليه أيضًا، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث، مبلغ مليون و413 ألف جنيه، على سبيل الرشوة بناء على اتفاق سابق بخصوص تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، اتهامات بتقديمهما عطية للمتهم الأول، على سبيل المكافأة والرشوة، مقابل تسهيل لهما الإستيلاء على مبلغ 4 ملايين و406 آلاف جنيه والاشتراك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام الأول.