المشدد 10 سنوات لموظف حسابات بوزارة الصحة بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد عشرة سنوات، على المتهم "عاطف مختار"، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وعزله من منصبه، لإتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله.
وقضت في هذا السياق، بمعاقبة ماهر سعد وهشام محمد، المتهمان الثاني والثالث، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية، بالسجن لمدة عشرة سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، بتسهيل الإستيلاء لغيره على أموال حهة عمله، أن سهل للمتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية،الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة الاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، أن تلاعب في إصدار إستمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بغير حق.
كما إتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بأن آخذ من المتهمين الثاني والثالث، مبلغ مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر الف جنيه، على سبيل الرشوة بناء على إتفاق سابق بخصوص تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي هذا السياق، أسندت النيابة العامة، للمتهمين الثاني والثالث، تقديمهما عطية للمتهم الأول، على سبيل المكافأة والرشوة، مقابل تسهيل لهما الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وقاما بناء على ذلك بالإشتراك مع المتهم الأول بطريقي الإتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام الأول، أن اتفقا معه على ذلك وساعداه أن أمداه بالبيانات المُراد تزويرها، فقام المتهم الأول بتزوير استمارتي الصرف بما يزيد على قيمتهما الحقيقية وأحقية صرفهما للشركة المملوكة لهما، فتمكنا بموجب ذك من صرف تلك المبالغ بدون وجه حق.