«التحرير» تنشر نص قرار إحالة شفيق ومناع ورئيس مصر للطيران إلى الجنايات

قاضى التحقيق: المتهمون سهّلوا الإستيلاء علي مئات الملايين فى قضايا فساد مالى
المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، انتهى فى الثالثة من فجر اليوم من تحقيقاته فى قضايا فساد وزارة الطيران المدنى المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، وعدد من قيادات الوزارة الحاليين و السابقين، بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنايات.
القرار تضمن إحالة الفريق أحمد شفيق، وتوفيق عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى محكمة الجنايات، ومعهما وزير الطيران المدني السابق إبراهيم مناع، لإتهامهم بالإضرار بالمال العام، وتسهيل الإستيلاء عليه.
«التحرير» حصلت علي أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت في القضية التى حملت رقم 17752لسنة 2012 / جنايات النزهة،
وجاء نص قرار الإحالة على النحو التالى،
القاضى هشام رؤوف رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، و المنتدب قاضيا للتحقيق،
بعد الأطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات، نتهم أحمد محمد شفيق زكى «هارب»، وتوفيق محمد محمود، 65سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد اسماعيل مناع، 66سنة، وزير الطيران المدنى سابقا، المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين، الأول: وزير الطيران المدني الأسبق، والثاني: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و الثالث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.
المتهم الأول، أضر عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله «الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران» بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية «زكريا عزمي»، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوّه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثاني والثالث، أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما «الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن قدما المبالغ المنوّه عنها بالتهمة الأخيرة إلي جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون جميعا، سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية علي أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، بلغت 7157798,20 جنيها «سبعة ملايين، و مائة و سبعة وخمسون ألفا، و سبعمائة و ثمانية و تسعون جنيها، و عشرون قرشا»، و الشركة القابضة لمصر للطيران على مبلغ 16348159،95 جنيها «ستة عشرة مليون، و ثلاثمائة ثمانية و أربعون ألفا، ومائة و تسعة وخمسون جنيها، و خمسة وتسعون قرشا»، و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، و بناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها فى المواد 113/1، و 113 مكررا / 1، و 116 مكررا / و 118، 118 مكررا، و 119، و 119 مكررا.
لذلك، وبعد الأطلاع على المواد 158، و 159، و 160، من قانون الإجراءات الجنائية، أمرنا، أولا، بإحالة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين أحمد محمد شفيق زكى، و توفيق محمد محمود عاصى، وإبراهيم احمد اسماعيل مناع، طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر، ثانيا، ضبط وإحضار المتهم الأول الهارب، وعرضه على المحكمة مقبوضا عليه، ثالثا، ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، رابعا، إعلان المتهمين بامر الإحالة.
وأشارت قائمة الثبوت إلي أن، الشاهد الاول، أحمد جمال علي جمال، 45سنة، عقيد مفتش بالادارة العامة لمباجث الاموال العامة، سكنه معلوم لدى جهة عمله، وشهد أن المتهم الأول وقع بروتوكول تعاون بصفته وزير الطيران المدني مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية بموجبه إلتزم بصفته آنفة الذكر بتقديم خدمات فنية وأموال لتوفير معدات وأجهزة ترفيهية لحديقة سوزان مبارك، و قام كل من المتهمين الثاني و الثالث بفتح إعتمادات مستندية مباشرة لشراء الألعاب.
بينما شهد الشاهد الثاني، محسن إسماعيل محمد محمود نويتو 51سنة، رئيس خبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، سكنه معلوم لدى جهة عمله، بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، و أضاف أن إجمالي المبلغ الذي تبرعت به الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية قدره 7157798,95 جنيها «سبعة ملايين، ومائة وسبعة وخمسون ألفا، وسبعمائة ثمانية وتسعون جنيها، وخسمة وتسعون قرشا»، وذلك حال رئاسة المتهم الثاني لمجلس إدارتها، و مبلغ 16348159,95 جنيها «ستة عشرة مليون، وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف، ومائة وتسعة وخمسون جنيها، وخمسة وتسعون قرشا»، تبرعت به الشركة القابضة لمصر للطيران حال شغل المتهم الثالث لمجلس إدارتها، دون الحصول علي ترخيص و موافقة الجمعية العمومية لكل من الشركتين.
أما كل من الشهود الثالث، عبد الله مصيلحى محمد محمد الغزاوى، 41سنة، خبير بإدارة الكسب غير المشروع، بمصلحة الخبراء، بوزارة العدل، و الرابع، إيهاب نيروز معوض عبد السيد،39سنة، خبير بادارة الكسب غير المشروع، والخامس أحمد سامى أحمد غرابة، 40سنة، خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، والشاهد السادس محمد على مصطفى على، 38سنة، خبير بوزارة العدل، فقد شهد كلهم بمضمون ما شهد به سابقوهم.
ملاحظات قاضى التحقيق، ثبت من تقرير خبراء وزارة العدل المودع بالدعوي، أن إجمالي المبلغ المدفوع من الشركة القابضة لمصر للطيران قدره 16348159,95 جنيها «ستة عشرة مليون، وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف، ومائة وتسعة وخمسون جنيها، وخمسة وتسعون قرشا»، وإجمالي المبلغ المدفوع من الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية قدره 7157798,95 جنيها «سبعة ملايين، ومائة وسبعة وخمسون ألفا، وسبعمائة و ثمانية وتسعون جنيها، وخسمة وتسعون قرشا».
فى السياق ذاته قرار المستشار هشام رؤوف إحالة المتهمين محمد فتحى فتح الله رفعت لواء طيار، بالمعاش، وعبد الفتاح مطاوع ابراهيم بدران نائب رئيس مجلس الادارة شركة ميناء القاهرة الجوي إلى محكمة الجنايات، لإتهامها بأنهما أضرا عمدا باموال الجهة التى يعملان بها شركة ميناء القاهرة الجوى، بأن حملا تلك الجهة تكلفة انشاء القطار الآلى، والذى ترتب على انشائه ضررا ماليا قدره اربعمائة و خمسة ملايين جنيها، على النحو المبين بالتحقيقات، كما سهلا المتهمان استيلاء شركة egis-rail على مبلغ اربعمائة و خمسة ملايين جنيها، المملوكه لشركة ميناء القاهرة الجوى على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شمل قرار القاضي رؤوف أيضا المتهمين في القضية رقم17480لسنة 2012 جنايات النزهة، وهم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد، 69سنة، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، و أيمن محمد أحمد المحمودى،47سنة، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب،63سنة، رئيس قطاع التخطيط و المتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، وعاطف عبد الحميد مصطفى ابراهيم، 67سنة، وأثبتت التحقيقات التي حصلت «التحرير» علي نسخة منها بأن المتهمين، أولا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها، «الشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9699493,26 دولار أمريكي، «تسعة ملايين، وستمائة وتسعة وتسعون ألف، وأربعمائة وثلاثة وتسعون دولار، وستة وعشرون سنتا» من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول، بتقدير قيمة الطائرتين باقل من قيمتهما الفعلية، و قيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير، ثانيا سهلوا إستيلاء شركة «جي تي باور» الأمريكية علي المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، والمنوه عنها بالتهمة الأولي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشمل قرار القاضي رؤوف أيضا، إحالة القضية رقم رقم17753لسنة 2012 جنايات النزهة المتهم فيها عبد الفتاح محمد كاطو، 68سنة، لواء طيار، أ . ح، قوات مسلحة بالمعاش، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن أضر عمدا بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله «شركة مصر للطيران للفنادق»، بأن حمّلها تكاليف نصف ما أنتهي إليه التحكيم، مبلغ مليون، وتسعمائة وأحد عشر ألفا، وسبعمائة وستة وستون يورو، وتسعة وتسعون ألف دولار، نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة «ماريتيم» للإدارة الفندقية علي النحو المبين بالتحقيقات.