إحالة شفيق و10 آخرين من قيادات قطاع الطيران المدنى للجنايات

أمر المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل بإحالة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و8 متهمين آخرين من كبار مسئولى قطاع الطيران المدنى فى 4 قضايا تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالى فى قطاع الطيران المدنى، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن قرار الاتهام أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين.
وقد قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (القابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (القابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت القضية الثانية إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات.
وقد أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.