المشدد 10 سنوات لموظف بوزارة الصحة وتغريمه 4 مليون جنيه لتلقيه رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بالتجمع الخامس ، بالسجن المشدد عشرة سنوات ، على المتهم "عاطف مختار"، مراجع حسابات بوزارة الصحة و السكان ، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة الاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، وعزله من منصبه ، لإتهامه بتلقي رشوة و الإضرار بأموال جهة عمله.
وقضت في هذا السياق ، بمعاقبة ماهر سعد و هشام محمد، المتهمان الثاني و الثالث، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية ، بالسجن لمدة عشرة سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة و إلزامهم بالمصاريف.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول ، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة و السكان ، بتسهيل الإستيلاء لغيره على أموال حهة عمله ، بأن سهل للمتهمين الثاني و الثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية ،الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة الاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، بأن تلاعب في إصدار إستمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله ، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية،وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث بغير حق .
وارتبطت بتلك الجريمة، جناية التزوير في محررات رسمية و استعمالها، ذلك أنه و في ذات الزمان و المكان، بصفته الوظيفية، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل و التغيير و الإضافة ،بأن عدًل على خلاف الحقيقة الاستمارة رقم 242 ، من مبلغ خمسة و سبعون الفاً ومائتين جنيه، الى مبلغ مليونان و سبعمائة وثلاثة وتسعون الفاً و مائة وستون جنيهاً و أربعون قرشًا، وعدًل أسم المستقيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث عوضاً عن شركة آخرى ، وعدًل كذلك الإستمارة رقم 103350 ، من مبلغ سبعة آلاف و ثلاثمائة و عشرون جنيهًا الى مبلع مليون و ستمائة و ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة خمسة و أربعون جنيهًا وخمسة و خمسون قرشًا ، وعدًل إسم المستفيد ليكون الشركة المشار اليها أيضاً ، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته .
كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول ، بأن قبل و آخذ من المتهمين الثاني و الثالث ، مبلع مليونان و أربعمائة و ثلاثة عشر الف جنيه ، على سبيل الرشوة بناء على إتفاق سابق بخصوص تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات .
وفي هذا السياق ، أسندت النيابة العامة ، للمتهمين الثاني و الثالث ، تقديمهما عطية للمتهم الأول ، على سبيل المكافأة و الرشوة ، مقابل تسهيل لهما الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة آلاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، وقاما بناء على ذلك بالإشتراك مع المتهم الأول بطريقي الإتفاق و المساعدة على تسهيل الإستيلاء على المبالغ موضوع الإتهام الأول ، بأن إتفقا معه على ذلك و ساعداه بأن أمداه بالبيانات المُراد تزويرها ، فقام المتهم الأول بتزوير إستمارتي الصرف بما يزيد على قيمتهما الحقيقية و أحقية صرفهما للشركة المملوكة لهما ، فتمكنا بموجب ذك من صرف تلك المبالغ بدون وجه حق.