وزير التموين: تكلفة استيراد القمح تمثل عبئا على الدولة.. يوجد مشكلة عالمية في المياه.. الاكتفاء بزراعة 1.1 مليون فدان أرز.. 10.5 جنيهات لكيلو السكر ليس ملزما للقطاع الخاص.. ونستورد 97 % من الزيت

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم استخراج 82%.
جاء ذلك اليوم السبت في مؤتمر صحفي لوزير التموين.
القمح
وأضاف الوزير أن الوزارة تحصل على ما يتراوح من 4 إلى 4.5 ملايين طن قمح محلي، مشيرا إلى أن جملة استهلاك مصر من القمح بلغ 10 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم، وأن تكلفة الاستيراد تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
الأرز
وفيما يتعلق بالأرز أوضح المصيلحي أن هناك مشكلة عالمية في المياه، ما جعل التموين تطلب من وزارة الزراعة تحديد المساحات المنزرعة بالأرز بألا تزيد عن 1.1 مليون فدان لإنتاج نحو 3.1 ملايين طن أرز شعير.
وأكد المصيلحي أنه لابد من تسعير الأرز بأسعار تحقق للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نصّ عليه الدستور، مشيرًا إلى أن ما حدث العام الماضي لن يتكرر، لافتا إلى أن تحديد سعر شراء القمح ب 575 جنيهًا للأردب وفقا لدرجة نظافة يعد سعرا عادلا للفلاح.
السكر
كما أكد الوزير أن مصر تستهلك نحو 3.3 ملايين طن سكر وتنتج من 2.1 إلى 2.2 مليون طن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع السكر على سد الفجوة في الاستهلاك والتي تبلغ نحو 1.2 مليون طن من خلال استيراد السكر الخام.
وأوضح أن الوزارة عقدت اجتماعات ومناقشات مع الجهات المعنية وتم احتساب تكلفة تداول ليصل سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيهات للمستهلك، مضيفا أنه ليس معنى ذلك أن هناك تسعيرة جبرية، ومن يتكلم في ذلك لا يعي الإطار الاقتصادي الذي نصّ عليه الدستور والقوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن قد يكون هناك شركات قطاع خاص تعرض كيلو السكر بأسعار تختلف عن سعر 10.50 جنيهات للكيلو للمستهلك، وفقا لتكلفة المنتج والعلامة التجارية وأماكن العرض، إلا أنه لن يكون هناك تفاوت رهيب في أسعار السكر.
الزيت
وفيما يتعلق بأسعار الزيت قال المصيلحي إننا لا ننتج منتجات زيتية بالرغم من وجود بعض المشاريع الخاصة التي بدأت العمل على الفول الصويا، لكنها لا تكفي ونستورد 97 % من الزيت الخام ولدينا 6 مصانع لتكرير وإنتاج الزيت بالإضافة إلى مصانع القطاع الخاص.
وأشار وزير التموين إلى أن سلعة الزيت مرتبطة بشكل وثيق بالدولار، لذلك سيتم التعاون مع المنتجين لإحداث حالة من التوازن للأسعار حتى يتم وضع احتياطي للسلع في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض الدولار.