تراجع الإقبال على مزايدة أراضي العاصمة الإدارية.. 16 شركة فقط تتقدم بعروض شراء.. البستاني: شروط المزايدة مجحفة.. إسماعيل: عدد المتقدمين قياسي مقارنة بمساحات الأراضي

شهد الإقبال على المشاركة في مزايدة أراضي العاصمة الإدارية، تراجع ملحوظ على غير المتوقع باعتبار أن المزايدة لباكورة أراضي العاصمة، وتقدمت حتى الآن 16 شركة عقارية فقط بطلبات للحصول على قطع أراض بالعاصمة الجديدة.
وأكد مطورون عقاريون على أن شروط مزايدة الأراضي وراء تراجع الإقبال من المستثمرين على حجز أراضي العاصمة الجديدة، خاصة مع اشتراط 3 و4 سنوات لتنفيذ المشروع، وسداد 25% من ثمن الأرض بدون منح فترات سماح للتنفيذ، علاوة على حالة الضبابية التي تتسم بها خطة تطوير العاصمة، وتنفيذ الحكومة ما يزيد عن 17 ألف وحدة سكنية بما يعني انها ستكون منافس قوي وغير عادل أمام شركات القطاع الخاص.
وافتتح باب سحب كراسات شروط قطع الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الشهر الماضي، وطرحت 1500 فدان، كمرحلة أولى بقلب المدينة، بمساحات تبدأ من 50 فدانًا وحتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمراني متكامل.
واشترطت وزارة الإسكان في المتقدم للمزايدة أن تكون شركة قائمة ذات خبرة في المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
شروط مجحفة
وقال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية: إن شروط المشاركة في مزايدة أراضي العاصمة الإدارية مجحفة للغاية، خاصة وأنها تفرض على المطور سداد ثمن الأرض، وتنفيذ المشروع خلال فترة وجيزة، لا تزيد عن 3 سنوات.
وأكد البستاني، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، على أن ثمن قطعة الأرض الصغيرة بالعاصمة الإدارية تزيد عن المليار جنيه، خلاف تكلفة التنفيذ، وهذا يتطلب شركات ذات ملاءة مالية كبيرة، وشركات عقارية ضخمة.
الانتظار
وكشف مجدي عارف، عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية عن اتخاذ مجلس إدارة شركته قرارا بعدم المشاركة في مزايدة أراضي العاصمة الإدارية وتنتظر عدد من السنوات لما ستئول إليه الأمور في المشروع خلال الفترة القادمة، وننتظر ما يحدث مع المستثمرين الأوائل بالمشروع.
المعدلات السكانية
فيما قال أيمن إسماعيل، رئيس رئيس مجلس الإدارة "غير التنفيذي" لشركة العاصمة الإدارية، إن الفرق بين عدد كراسات الشروط التي تم شراؤها بالطرح الاستثماري الأول بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي تجاوز ال250 كراسة شروط، وبين عدد الشركات المتقدمة بعروض نهائية و16 عرضا، يرجع إلى رغبة الشركات في التعرف على شروط الاستثمار واستكشاف هذا الطرح، مؤكدا أن تقدم 16 عرضا هو إنجاز واضح.
وأكد أن الشركة تسعى لتحقيق معدلات تنمية ونسبة إسكان مرتفعة بالمشروع، خاصة أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست بديلة عن العاصمة الحالية ولكنها امتداد طبيعي في ظل الزيادة السكانية الكبيرة بالقاهرة حيث تزيد بنحو 500 ألف نسمة سنويًا وهذا من أعلى المعدلات السكانية على مستوى العالم.
عاصمة ذكية
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون ذكية عالمية على مساحة نحو 170 ألف فدان، وهي مساحة تماثل بلد مثل سنغافورة، وهو ما يؤكد أننا لدينا فرصة اقتصادية عظيمة يمكن استغلالها، حيث يصل الناتج السنوى لسنغافورة 300 مليار دولار.
وأوضح أيمن إسماعيل، أن جزء رئيسي من التجارب العالمية الناجحة مثل دبي وسنغافورة أن يكون هناك نموًا سكانيًا في هذا المكان حيث يصل عدد السكان في سنغافورة 5 ملايين نسمة بينما في دبي نحو 2.6 مليون نسمة، موضحًا أن مخطط العاصمة الإدارية الجديدة يستهدف جذب نحو 5 ملايين نسمة وهو ما يخفف الضغط عن القاهرة التراثية ويتيح استغلال هذه الأماكن كمتاحف تراثية على غرار ما هو متبع في العالم.
ونوه إلى أن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بشكل مختلف يحقق معدلات النمو المختلفة والتنمية الاقتصادية المرجوة.
وحول أخبار انسحاب شركات أجنبية أكد إسماعيل أن ما يتداول في وسائل الإعلام حول هذا الأمر لا علاقة له بحقيقة ما يحدث على أرض الواقع، موضحًا أن الشركة الصينية التي انسحبت تعتبر أكبر شركة مقاولات في العالم لكن شركة العاصمة الإدارية تتعامل معها كمقاول في نهاية الأمر وبالتالي تم إلغاء العقد عندما لم تتحقق معها المصلحة.
البدائل
وأكد أن البدائل المتاحة ودخول شركات محلية بدائل عظيمة وستحقق الهدف المرجو، مطالبًا بزيادة الثقة في أنفسنا كمصريين قادرين على إنجاز العاصمة الإدارية بدون الاستعانة بالأجانب، مشددًا على أن المصلحة هي الحاكم الوحيد للتفاوض مع الشركات الأجنبية.
وتابع أيمن إسماعيل "الشركة الصينية لم تنسحب حتى الآن لكن هناك تفاوض معها على تنفيذ أجزاء أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة وحينما تتحقق المصلحة المتبادلة ستبدأ العمل، وأؤكد أن القدرة لشركات المقاولات في مصر أصبحت كبيرة جدًا ويحتاجون لبناء القدرات للدخول في كافة المشروعات المتاحة".
وأكد أن فترة الاستثمار في الأراضي وتحقيق أرباح من تخزينها لدى الشركة لم تعد قائمة بالسوق، فمن يحصل على أرض سيقوم بتطويرها، مؤكدا أن شركة لعاصمة الإدارية لا تتعامل سوى مع الشركات الجادة فقط.
وأوضح أن الطرح الاستثماري الأول لم يتضمن نظام الشراكة كأحد آليات التطوير، حيث لا يتناسب حاليا مع خطة الشركة، ولكنه من الممكن أن يكون أحد الأنظمة التي تشملها الطروحات المقبلة بالمشروع.