4 أسباب لتراجع إقبال المستثمرين على مزايدة أراضي العاصمة الإدارية

شهد الإقبال على المشاركة في مزايدة أراضي العاصمة الإدارية، تراجع ملحوظ على غير المتوقع باعتبار أن المزايدة لباكورة أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدمت حتى الآن 15 شركة عقارية فقط بطلبات للحصول على قطع أراض بالعاصمة الجديدة.
وأكد مطورين عقاريين على أن شروط مزايدة الأراضي وراء تراجع الإقبال من المستثمرين على حجز أراضي العاصمة الجديدة، وخاصة مع اشتراط 3 و4 سنوات لتنفيذ المشروع، وسداد 25% من ثمن الأرض بدون منح فترات سماح للتنفيذ، علاوة على حالة الضبابية التي تتسم بها خطة تطوير العاصمة، وتنفيذ الحكومة ما يزيد عن 17 ألف وحدة سكنية بما يعني انها ستكون منافس قوي وغير عادل أمام شركات القطاع الخاص.
وافتتح باب سحب كراسات شروط قطع الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الشهر الماضي، وطرحت 1500 فدان، كمرحلة أولى بقلب المدينة، بمساحات تبدأ من 50 فدانًا وحتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمراني متكامل.
واشترطت وزارة الإسكان في المتقدم للمزايدة أن تكون شركة قائمة ذات خبرة في المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
وكشف مجدى عارف عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ايرا للتنمية العمرانية عن اتخاذ مجلس إدارة شركته قرار بعدم المشاركة في مزايدة أراضي العاصمة الإدارية وتنتظر عدد من السنوات لما ستؤول اليه الأمور في المشروع خلال الفترة القادمة، وننتظر ما يحدث مع المستثمرين الأوائل بالمشروع.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وستوفر إيرادات كبيرة للحكومة، ولكن المشكلة في تفاصيل وشروط المزايدة التي طرحتها الحكومة على أراضى المشروع وخاصة وأنها المزايدة الأولى ووضعت عدة شروط مقيدة للمستثمرين وكان يجب طرح مزايا وتسهيلات إضافية لجذب المستثمرين للعمل بها وعلى الحكومة النظر لأراضى العاصمة بغرض التنمية وليس جنى الأموال.
وأوضح كان يجب أيضا على الحكومة منح سنوات سماح وزيادة فترات التنفيذ، بغرض جذب المستثمرين للعمل بها.
فيما أكد أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقارى الإماراتية، على عدم تقدم الشركة الإماراتية على أول طروحات الأراضى الاستثمارية بالعاصمة الجديدة.
قال حسنين، في تصريحات خاصة ل" فيتو" إن قرارات الاستثمار في الشركات الكبرى يبنى على قاعدة معلومات وبيانات كاملة وهو غير متوافر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، وننتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع وخطط تنفيذ وتنمية المدينة وآليات تمويلها، وخطة إدارة المشروع خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هذه البيانات والمعلومات محدد أساسي لقرار الاستثمار بالعاصمة الإدارية، وهذا يتطلب الإعلان رسميا عن تفاصيله من شركة العاصمة الجديدة.