نادية هنري: ليس من المنطق طرح قانونين للاستثمار

انتقدت نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المقترحات التي تم تداولها مؤخرًا حول تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونيين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار
وقالت النائبة: "إنه من غير المنطقى أن نصدر قانونين للاستثمار، وإنما ما نحتاجه أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولا وخروجا من السوق ويقوم بإدارته دون معوقات وليس معنى هذا أن يكون هناك قانونان".
وأضافت أنها تدرك جيدًا أنه كان من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالى بالتوازى مع تعدي باقى القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادى، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ قانون الإفلاس والتخارج وقانون العمل، بدلا من إصدار قانونين للاستثمار.
وأشارت إلى أن أخطر جانب في هذا القانون هو الإعفاء الضريبي الذي يخلق وضع مضر للاقتصاد وهو وجود شركات جديدة لها ميزة غير مفهومة عن الشركات المتواجدة في السوق من قبل.
وأوضحت أن فلسفة القانون هي إعطاء للمستثمر تسهيلات وضمانات بدون التأثير سلبا على المستثمرون الحاليين ولا يؤثر سلبا على الدولة.
هل من المعقول أن نقدم قانون صعب ليسهل ويجذب الاستثمار البساطة والوضوح واللغة الواحدة هذا ما يجب أن يحتذي به القانون.
وأكدت نادية هنرى أن تشجيع الاستثمار بالإعفاءات يكون مطلوبا في حالات محددة من ضمنها في حالة الطلب لتنمية مناطق فقيرة أو بعيدة وتكون في صورة تخصيص أراضي مجانية أو اعفاء في حصص التأمينات أو مرافق مدعمة وبصفة وقتية وليس مستدامة.
أو في حالة إنشاء صناعات ليست متواجدة من الأصل وبرضه يكون التشجيع بصفة محددة قي الزمن وتعدل طبقا لظروف السوق وذلك لكل نشاط وليس في المجمل.