حصاد 2016.. الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار

كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وتتمثل أهم التعديلات التشريعية فيما يلي:
* قانون الاستثمار الجديد:
− قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
− تعمل وزارة الاستثمار حاليًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
− يقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي: أولًا: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيًا: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وثالثًا: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.
− يتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
− كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
− تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
* إصدار قانون شركات الشخص الواحد:
− تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
− يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.
- تعديل قانون سوق رأس المال
* تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جارٍ إعدادها:
− قانون الإفلاس والتصفية.
− قانون الشركات الموحد.
− قانون العمل.
− قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
− قانون السجل التجاري.