وزارة الاستثمار تستعرض أهم إنجازات عام 2016‎

تعمل وزارة الاستثمار على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وتستهدف هذه السياسة تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
كما تتبنى وزارة الاستثمار منهجا علميا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية) والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم لعرض حصاد عام 2016 ، أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أرست منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ وهو "العمل والإنجاز" كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدا من فرص العمل لهم ويسهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص التصدير ومزيد من الخدمات لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصري حاليا يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية.
كما تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات) والمستوى الرأسي (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وعن أهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال العام 2016 ..أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة في تقديمها لكافة المستثمرين وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس إيمانا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار والتنسيق فيما بينها بما سيسهم في سرعة تنفيذ القرارات وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار .. كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
وتتمثل أهم التعديلات التشريعية في : قانون الاستثمار الجديد وهو جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية وعدد من منظمات الأعمال وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ويقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته ، وتتمثل تلك المحاور في: (وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار .. ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق .. وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها).
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج..كما يتيح الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز ويضمن تفعيل الشباك الواحد ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
كما تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
ومن بين الإنجازات التي تحققت إصدار قانون شركات الشخص الواحد حيث تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء حيث يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة..كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال.
وأشار البيان إلى أن هناك تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جاري إعدادها تتمثل في : قانون الإفلاس والتصفية − قانون الشركات الموحد − قانون العمل − قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة − قانون السجل التجاري.
وبالنسبة للإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار : تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد.
وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة، تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الالكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الالكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
ونوه البيان بأن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الالكترونية في التعامل مع المستثمرين اختصارا للوقت وتوحيدا وتسهيلا للإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيدا لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
وأشار إلى أنه جاري تطوير خدمة ال Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة وكذا خدمة ال VIP بالهيئة إضافة إلى تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى ب "شركاء العمل لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء ومستشارين للأعمال وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعيا وجغرافيا لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات: فقد تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017 والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار وذلك من خلال تعاقد وزارة الاستثمار‬ مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك − يسهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال‬ السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وعن مؤشرات الاستثمار: بلغ صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة ب.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة ب 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة ب 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وحول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017) .. اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أية دولة ، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
ونجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017 حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلا من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية.
وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء في أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدماً ملموساً فيه وتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار في أية دولة.
وشهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 في مصر تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016 ، حيث قفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
وقفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الالكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
كما قفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام..كما قفز مؤشر تسجيل الملكية مركزين ليحقق المركز 109 وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
وقفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
كما قفز مؤشر تسوية حالات الإعسار 10 مراكز ليحتل المركز 109 بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.
وامتدت الانجازات إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى تاريخه تم النظر خلالها في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه و90 مليون دولار.
وتم خلال الشهور الأخيرة زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهريا ومضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.
كما تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي.
كما تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة.
إضافة إلى صدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوما من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.
ووفقا للبيان ، فمن المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ.
وعن إنجازات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار: فقد قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي تم من خلالها توفير نحو 2 مليار دولار للدولة.
وبالنسبة لإنجازات لجنة البت في أراضي الدولة : فقد قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال ال 8 أشهر الماضية عملت الوزارة على تفعيل قانون الاستثمار الحالي بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه و339 مليون دولار.
وعن الترويج للاستثمار ودعم وتشجيع الاستثمار في المحافظات: تتبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وذلك من خلال تطبيق استراتيجية ترويجية متكاملة.
وبالنسبة لأهم الإجراءات الخاصة بالترويج للاستثمار ودعم وتشجيع الاستثمار في المحافظات خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016 ، فقد تم تنظيم ومشاركة في أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية وأكثر من 29 مؤتمر وورشة عمل خارجية ، توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى ، القيام بعدد 541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخليا على مستوى الجمهورية ، تحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في جميع محافظات الجمهورية في ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية ومراجعة وتدقيق وتصنيف عدد 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية).
وحول المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية : تبلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق حرة عامة (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروعات برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار وتوفر 185 ألف فرصة عمل.
كما تعد المنطقة الحرة الخاصة مشروعاً واحداً مستقلاً يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقاً لطبيعة نشاطه الذي يستلزم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتي تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط حيث بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروعا ) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالي رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا.
أما فيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية .. فقد نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظاماً جديداً للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهو نظام المناطق الاستثمارية حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها، وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.