حسن فهمى : المؤتمر "فاتحة خير"..ونترقب استثمارات هائلة

يعتبر الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤتمر الاقتصادى بمثابة فاتحة خير، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هائلة ومشروعات عديدة وتملك من المقومات ما يؤهلها لتكون قبلة المستثمرين على مستوى العالم،
ويرى أن السنوات الماضية ربما كانت صعبة على معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن استعادتها له أولوية كبرى وتعمل عليه جميع الجهات فى مصر، يؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى حواره ل«الوفد» أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار أمر مهم ويحتاج ليس فقط لصدور قانون الاستثمار ولكن أيضاً العمل على القضاء على أية معوقات تواجه المستثمر.
وبمزيد من التفاؤل يرى الدكتور حسن فهمى المستقبل مؤكداً تفاؤله بالقادم رغم الصعوبات وقال إن تحقيق نحو 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية نهاية العام الماضى يؤكد أننا على الطريق الصحيح.
إلى أى مدى تتوقع نجاح المؤتمر الاقتصادى فى تحقيق أهدافه؟
- بداية هناك رغبة كبيرة من كافة الجهات لإنجاح هذا المؤتمر الذى يعد بمثابة فرصة لوضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بصورة قوية كما أن الهدف الأول للمؤتمر هو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر وعرضها بشكل جيد على المستثمرين من جميع دول العالم وإظهار مدى ما تتمتع به مصر من مميزات تجعل اتخاذ القرار بالاستثمار فيها قراراً سليماً. يكفى أن نعرف أن عائد الاستثمار فى مصر من أعلى العوائد على مستوى العالم كما أن السوق المصرى وموقعها يجعلها بوابة إلى الدول العربية وإلى أفريقيا وهى سوق كبير يصل حجم المستهلكين فيه إلى أكثر من 1.5 مليار نسمة. وأتوقع أن يحقق المؤتمر الهدف منه كما أن الحضور الكبير والتمثيل الدولى فى المؤتمر يجعل صورة مصر مختلفة.
هل هناك توقعات بجذب رقم معين من الاستثمارات الأجنبية من خلال المشروعات المعروضة فى المؤتمر؟
- هناك مشروعات تم تحضيرها بشكل جيد للعرض أمام المستثمرين وهى مشروعات عملاقة بعضها يحتاج إلى مؤسسات كبرى وصناديق استثمار أو مستثمرين كبار لتنفيذها، وهناك قائمة تضم 30 مشروعاً تم الانتهاء من دراساتها للعرض فى المؤتمر، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الفرص الاستثمارية التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار للعرض وتضم نحو 300 فرصة استثمارية فى المحافظات وهى التى تم تجميعها. ولو تم تنفيذ هذه المشروعات سنكون أمام رقم كبير من الاستثمارات المتوقعة لا يمكن الجزم به ولكن سيتضح الأمر مع الإقبال من المستثمرين والصناديق على المشروعات المقدمة. كما أتوقع أن تجذب مشروعات محور تنمية قناة السويس العديد من المستثمرين لطبيعة المشروع وجاذبيته وأعتقد أن نجاح مصر فى جذب نحو 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى العام الماضى 2014 رغم الظروف الصعبة التى كانت تمر بها مصر يعنى أننا على الطريق الصحيح.
إلى أى مدى تأثرت مصر بسبب الظروف التى مرت بها منذ ثورة يناير 2011؟
- بالفعل تأثرنا وبشدة وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الوافدة وتوقفنا شبه محلك سر فى هذه الفترة وأى استثمارات كانت تفكر تأتى إلى مصر وتراجعت إلى حين وبعد هدوء الأوضاع عادت الاستثمارات مرة أخرى كما كان لدينا طلبات من مستثمرين وبعض المستثمرين اتخذوا قرارات ببدء استثماراتهم مثل مصنع سامسونج الذى استكمل كل إجراءاته بعد الثورة ويعمل ويصدر الآن بنحو 400 مليون دولار وهناك خطة للتوسع فى المرحلة الثانية وهناك شركة لوريال لمستحضرات التجميل أيضاً جاءت فى نفس الفترة ومن فضل الله علينا أن الاستثمارات فى السنوات الثلاث السابقة كانت فى 2011-2012 «3 مليارات دولار» وفى 2012-2013 كانت «5.2 مليار دولار استثمارات جديدة وتوسعات واستثمارات بترول أيضاً. وحقيقة لم نرصد خروج أى استثمارات من مصر خلال تلك الفترة.
كيف واجهتم هواجس المستثمرين حول الأمن فى مصر خلال الفترة الماضية؟
- حقيقة كانت أهم أسئلة المستثمرين تدور حول الوضع الأمنى ولكن ما لاحظناه أيضا أن هناك صورة مغلوطة كانت تنقل إلى الخارج عما يحدث فى مصر ومن هذا ما حدث عندما قمت بزيارة إلى اليابان وفى لقاء الوفد المصرى بكبار مسئولى اتحاد رجال الأعمال اليابانية لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في الدول الأفريقية، أشار مسئولو الاتحاد إلى أن التليفزيون اليابانى يقوم ببث أخبار وأفكار غير مطمئنة عن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر، مما قد يؤثر سلباً على نظرة الشركات اليابانية للسوق المصرية.. وهو ما علقت عليه مطالباً مسئولى الاتحاد باستطلاع رأى الشركات اليابانية العاملة فى مصر عن حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية، وأسباب استمرارها وتوسعها، وقمت باستعراض موقف الاستثمارات اليابانية، حيث وصل عدد الشركات اليابانية القائمة في مصر إلى 61 شركة بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر 203 ملايين دولار. كما دعوتهم لزيارة مصر للتعرف على الأوضاع على طبيعتها.
بعد تعديل قانون الاستثمار هل تعتقد أن كل مشكلات المستثمرين انتهت؟
- القانون خطوة هامة جداً لاستعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر ولكن هناك أموراً أخرى مثل قانون الشركات حيث إن لدينا مشكلة فى هذا الأمر هناك قانون 8 وقانون 159 وقانون التجارة ولابد أن يتم توحيدها فى قانون واحد حتى إذا أراد المستثمر أن يقوم بتأسيس شركة يتبع قانوناً واحداً، وقانون الصناعة الموحد والذى يحل مشكلات السجل الصناعى خاصة أن الرخص الصناعية لا تصدرها كلها هيئة التنمية الصناعية ولكن تشترك المحليات فى إصدار الترخيص والقانون يعالج هذا التداخل ويتم العمل عليه حالياً وقانون الإفلاس والصلح الواقى منه لأن شكوى المستثمر دائما كانت من أنه رغم سهولة دخول السوق المصرى إلا أن الخروج صعب.
ما هو وضعنا فى التقارير الدولية الخاصة بمناخ الاستثمار؟
- مؤشر تأسيس الشركات نحن فى وضع جيد جداً حيث كنا عام 2007 فى المرتبة 126 من 175 دولة وفى 2011 تقدمنا إلى المركز 18 من 185 دولة ثم تراجعنا إلى الوراء فى الفترة من 2011 -2014 وأصبحنا فى المركز 50 من 159 دولة والسبب أننى واقف فى مكانى بدون إجراءات جديدة بسبب الظروف التى كنا فيها وغيرنا سبقنا وفى انفاذ العقود ظهر تراجعنا الواضح فى المرتبة 156 من 189 دولة بسبب طول إجراءات التقاضى والخروج من السوق وللأسف هناك جهات عديدة لابد أن تعرف قواعد اللعبة فى دراسة هذه القوانين، فمثلاً فى الاسكان لدينا قانون البناء الموحد وقالوا إن الرخصة تنتهى خلال شهر لكن على أرض الواقع لم يكن هذا حقيقياً ورصدته التقارير وفى الضرائب قالوا هناك تسهيلات لكن فى الواقع ممارسى الأعمال يذهبون نحو 36 مرة لتسديد الضرائب المختلفة ولم يبلغ بالتسديد الإلكترونى أحياناً نعمل تحسينات ولكنها غير مرصودة، وفى هذا العام قمنا بالعديد من الإصلاحات ولكن للاسف لن يتم رصدها فى التقارير هذا العام لأنها تمت بعد انتهاء عمليات الرصد فى التقارير والتى تنتهى فى شهر أبريل وممكن رصدها فى التقرير التالى وأهمية هذه التقارير لأن المستثمر يقرأها وهى أحد مصادر معلوماته ومصدر ثقته من مصدر إصدارها من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ورغم اختلافنا مع المنهجية التى تتبعها التقارير لأنه من الظلم مقارنة دولة نامية بأخرى فى وضع مختلف ولكننا مضطرون للتعامل معهم ومن دون ذلك لن نكون على الخريطة وسيكون الموقف أسوأ لو لم أكن هناك لأن وجود اسم مصر هام لنا.
ماذا تم فى التسويات وفض المنازعات الاستثمارية التى تواجهها الهيئة؟
- هناك شقان للعمل: الأول لجنة وزارية لفض المنازعات ولجنة تسويات منازعات عقود الاستثمار وهى تتبع رئاسة الوزراء والمنازعات كلها قانونية شائكة وأغلبها يتعلق بعقود الأراضى التى بدأت العمل بالفعل وهى أمور حساسة جداً لأن الرغبة ألا يظلم أى من الطرفين سواء المستثمر أو الدولة وهذا النوع من النزاعات لا يمكن علاجها الا بالتسويات.
أى المشكلات هى الأكثر ظهوراً أمامكم فى متابعة المنازعات؟
- الأراضى هى الأكثر، هناك من حصل على أرض وقام باستصلاحها فى الوادى الجديد مثلاً على دفعات ثم بعد أن بدأ الإنتاج يجد أن هناك من يطالب بسحب الأرض منه أو إعادة تسعيرها وهذه الأمور كان لابد لأن يتم علاجها من البداية بوضع نظام تدريجى للأسعار فلا تتم محاسبة من قام بالاستصلاح بسعر اليوم كذلك الأمر بالنسبة لبعض المشروعات السياحية من حصل على أرض ولم ترفق ولم توضع شروط واضحة لسحب الأرض ثم يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوى على ارتفاعات معينة وبعد فترة يأتى من يقول له لا هذه الارتفاعات غير مناسبة وتكون خسارة للمستثمر.
هناك زيادة فى الطلب على إنشاء المناطق الحرة ما هى خطة الهيئة فى هذا الإطار؟
- نخطط للتوسع ولدينا 9 مناطق حرة عامة بها 900 مشروع و224 منطقة حرة خاصة وتبلغ نسبة الإشغال فى المناطق الحرة العامة 7 منها نسبة الإشغال 100% ومنطقتان فى تاقة بالسويس والإسماعيلية بلغت نسبة الإشغال فيها 70% وبشكل عام تمثل المناطق الحرة نسبة 15% من إجمالى الصادرات و25% من الصادرات السلعية غير البترولية ويعمل بالمناطق الحرة 169 ألف عامل وتوفر عملة صعبة لأن التداول فيها بالعملة الصعبة فقط، وللحق فهناك طلب كبير على المناطق الحرة ولهذا تدرس الهيئة التوسع وحالياً لدينا منطقة فى مدينة بدر نعمل حاليا على إعادة دراسة وضعها وخطة ترفيقها ونعتبرها امتداداً للمنطقة الحرة بمدينة نصر كذلك لدينا فكرة لإنشاء منطقة حرة بالصعيد لمصانع الملابس الجاهزة بعد أن تبين مدى الطلب على تصدير منتجات مصانع الملابس فى الإسكندرية والعامرية وبعض تلك المصانع طلب التوسع لذلك فكرنا فى عمل منطقة حرة فى المنيا والاختيار تم بعد دراسة أكدت أن العمالة هناك هادئة ومستقرة وأجورهم معقولة كذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة هناك ولأن مصانع الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة.
وزارة المالية رفضت الحوافز الضريبية فهل أنتم مع تعديل نظام الحوافز للمستثمرين؟
- فكرة منح حوافز لابد أن تتفق مع خطة التنمية التى وضعتها الدولة فمثلاً لابد أن تكون الحوافز قطاعية وجغرافية مثل تمييز مشروعات إنتاج الطاقة وكذلك المشروعات فى الصعيد لرغبتنا فى تنمية الصعيد ورغم أن البعض يرفض الحوافز الضريبية إلا أنها تنجح فى بعض الحالات.