أبو النجا: مراجعة عقود الاستثمارات السعودية ولا ضرر على المستثمرين

أكدت وزيرة التعاون الدولى والتخطيط فى مصر، فايزة أبو النجا، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات، من بينها الجهود التى بذلت لتسوية المنازعات مع المستثمرين، سواء تسوية العقود أو المنازعات أو المشكلات التى تعترض المستثمرين، من خلال لجنة تسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
وقالت أبو النجا، فى تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق" السعودية نشرتها اليوم، إنه لا ضرر سيقع على أى مستثمر جراء عملية مراجعة العقود، لأن هناك احتراماً للتعاقدات التى تمت مع المستثمرين الأجانب.
وأوضحت أبو النجا، أنه "سيتم مراعاة وضع الاستثمارات القائمة، فيما يعد الهدف الأساسى من عملية المراجعة الحفاظ على الاستثمارات والمشروعات المختلفة، وحفظ حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المستثمرين حال وجود أية مشكلات".
وطمأنت المستثمرين العرب والأجانب فى مصر، حيث إن هناك أولويات واهتماما خاصا من جانب الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أسامة صالح، أن إجمالى الاستثمارات العربية المباشرة فى مصر تصل إلى نحو 19.8 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار للمستثمرين السعوديين، وبالتالى فإن السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى مصر بعد إنجلترا.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة عقود المستثمرين فى مصر، وبالتالى فإن عملية مراجعة عقود المستثمرين السعوديين تتم دراستها، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة المستثمرين حول تلك العقود، لكن لن يتم المساس بمصالحهم.
وأكد صالح منح المستثمرين مزيداً من الحوافز الاستثمارية، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن سرعة البت فى منح وإصدار التراخيص للمستثمرين. وأضاف أن الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة يراهن على التوسع فى الاستثمارات العربية القائمة، وجذب رؤوس أموال عربية تساعده فى الخروج من عثرته الحالية.
وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر، عادل العزبى، أن هناك مناقشات متواصلة مع لجنة تسوية العقود بمجلس الوزراء، وكذلك لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، لبحث كافة المعوقات أمام المستثمرين، خاصة على مستوى المشروعات القائمة، التى تم منحها
تراخيص عمل فى ظل النظام السابق، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية فى مصر آمنة، ولن يتم المساس بمصالحها، بل ستشهد فى الفترة المقبلة مزيداً من الحوافز الاستثمارية.
وأشار العزبى إلى أن عدد المشروعات السعودية بمصر يصل إلى نحو 780 مشروعاً، فى مختلف المجالات الاقتصادية، وهذا العدد سيرتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه العديد من الشركات السعودية لدخول السوق المصرية.