حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار ل "الوفد":

نتعامل بمرونة في حل المنازعات ولاتفضيل لجنسية المستثمرين بسبب مواقفهم السياسية

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستعادة ما كان له أولوية كبرى على أجندة الحكومة الحالية وربما يبلغ من الاهمية ما يؤهله لكى يكون معركة مصر القادمة، بدون الاستثمار لا علاج لأزمات البطالة والتشغيل ولا فرصة لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى
ولا تنمية قادمة ولا حل لمشكلات الفقر وأزمات محافظات مصر الفقيرة وبصفة خاصة الصعيد، من أجل هذا تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على عدة أصعدة ورغم العوائق التى تمثلت فى ثلاث سنوات عجاف سادت فيها مظاهر سلبية ضربت الاقتصاد بقوة وأفسدت أى حديث عن مناخ جاذب للاستثمار إلا أنه ومع التعافى الحادث حاليا عادت من جديد آمال استعادة حركة الاستثمارات. ورغم اقراره بأن البيروقراطية لازالت تحكم العديد من المواقع وتأكيده على حاجتنا إلى تنقية القوانين والبحث عن حلول غير تقليدية لأزمات مزمنة يرفض الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يسيطر التشاؤم على المستقبل مؤكدا تفاؤله بالقادم رغم الصعوبات وقال: إن العام الحالى يشهد بنهايته تحقيق نحو 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى ظل تلك الظروف مما يؤكد اننا على الطريق الصحيح.
حول السنوات الصعبة والظروف التى تمر بها مصر والخطط المستقبلية وموقفنا فى التقارير الدولية ووضع المناطق الحرة الخاصة والعامة والجدل حول مسئولية الهيئة فى مخالفات القنوات الفضائية، كان للوفد حوار مع الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إلى أى مدى تأثرتم بالأحداث التى مرت على مصر وكيف أثر ذلك على حجم الاستثمارات الوافدة؟
- بالفعل تأثرنا وبشدة وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الوافدة وتوقفنا محلك سر فى هذه الفترة وأى استثمارات كانت تفكر تأتى إلى مصر وتراجعت إلى حين، ودور الهيئة بحكم القانون له شقان الأول دور الترويجى والثانى رقابى وقد حولناه نحن من مجرد تفتيش على الشركات إلى دور خدمى فعلينا أن نحضر المستثمر إلى هنا وأخدمه وأسهل له إجراءاته، ولكى يأتى إلى هنا لابد أن أوضح له عدة أمور متعلقة بعناصر الاستثمار وهى الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى وأن أقول للمستثمر ليس لدى مشكلات فى الطاقة والبنية الاساسية وعدم تضارب التشريعات وللأسف الفترة الماضية لم يكن من الممكن ان نقول مثل هذا للمستثمر الأجنبى وطبيعى مرت علينا ثلاث سنوات عجاف من 2011 إلى 2013 بلا شك كنا خلالها محلك سر تراجع موقفنا وكان هذا أمراً طبيعياً فقد شهدنا حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمنى؟
هل رصدتم خلال تلك الفترة أى خروج لاستثمارات من مصر؟
- لم نرصد خروج أى استثمار من مصر كما أنه من كان قد اتخذ قراره بالاستثمار فى مصر لم يتراجع وخير مثال لذلك شركة سامسونج العالمية التى كانت قد اتخذت قرار إنشاء مصنع فى مصر قبل ثورة يناير ولم تتراجع وكانت المفاضلة بيننا وبين المغرب وجنوب أفريقيا وتم الاتفاق على مصر والمصنع بدأ العمل بعد 11 شهراً وبلغت الاستثمارات 70 مليون دولار والمصنع يصدر الآن بنحو 400 مليون دولار، وهناك خطة للتوسع فى المرحلة الثانية وهناك شركة لوريال لمستحضرات التجميل أيضا جاءت فى نفس الفترة ومن فضل الله علينا أن الاستثمارات فى السنوات الثلاث السابقة كانت فى «2011-2012» 3 مليار دولار وفى «2012-2013» كانت 5.2 مليار دولار استثمارات جديدة وتوسعات واستثمارات بترول أيضا.
هل اعتبار الاستثمارات فى قطاع البترول ضمن الاستثمارات الأجنبية أمر سليم؟
- هو بالفعل حقيقى ولكن الأكثر شفافية أن يتم احتساب الاستثمارات البترولية بمفردها والتوسعات فى الاستثمارات القائمة دليل على الاستقرار ويكفى ان نعرف أنه فى أول 9 أشهر من العام المالى 2013-2014 سجلت الاستثمارات الأجنبية 4.7 مليار دولار، وقد قاربت السنة على النهاية ولهذا نتوقع أن تسجل الاستثمارات 6 مليارات دولار، وكل هذا رغم ما كنا فيه ولكن الحقيقة أن هذا غير كافٍ ونحن فى حاجة إلى أكثر من ذلك نحن فى حاجة إلى أضعاف هذا الرقم وهذ يتطلب العمل بمنطق مختلف ومنهج آخر تماما للدولة كلها، والحقيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ليست اللاعب الوحيد فى هذ المنظومة ولكن هناك عدة عناصر أخرى معنا، العمل الجماعى هو الحل. فلا يجوز مثلا تعديل قانون الاستثمار وتظل القوانين الأخرى على ما هى عليه.
وما المطلوب حتى يمكن تحقيق طفرة فى جذب الاستثمارات والوضع الاقتصادى؟
- المطلوب تعديل قانون الاستثمار والقوانين الأخرى لأن الاستثمار دورها مثلا تأسيس الشركة، وهو شق ولكن هناك شق آخر لكى تعمل الشركة بالفعل ولهذا تبقى المشكلات فى الحصول على التراخيص والقوانين مر عليها فترات طويلة لم تعدل منها ما صدر عام 1957، ربما كانت تلك القوانين جيدة فى وقت إصدارها ولكن للأسف أصبحت الآن غير مناسبة ما زال لدينا الكثير من البيروقراطية وعدم الشعور بالوقت وعوائق لابد من إصلاحها لابد أن تتوافق القوانين مع بعضها وللأسف نحن نعانى من بيروقراطية وبعض الجهات ليس لديها حس فيما يتعلق بأهمية الاستثمار وعامل الوقت واهميته للمستثمر.
ما هى القوانين التى فى حاجة إلى تعديل ضرورى؟
- من جانبنا أوشكنا على الانتهاء من قانون الاستثمار ونعمل الآن فى قانون الشركات الموحد حيث أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر هناك قانون 8 وقانون 159 وقانون التجارة ولابد أن يتم توحيدهم فى قانون واحد حتى إذا أراد المستثمر أن يقوم بتأسيس شركة يتبع قانون واحد، وقانون الصناعة الموحد والذى يحل مشكلات السجل الصناعى خاصة وأن الرخص الصناعية لا تصدرها كلها هيئة التنمية الصناعية ولكن تشترك المحليات فى اصدار الترخيص والقانون يعالج هذا التداخل ويتم العمل عليه حاليا وقانون الإفلاس والصلح الواقى منه لأن شكوى المستثمر دائما من أنه رغم سهولة دخول السوق المصرى إلا أن الخروج صعب وهناك حديث عنه منذ 10 سنوات وقد تم اعداده فى وزارة العدل، بالاضافة إلى تعديل قانون العمل.
ولكن هناك اعتراضات على تعديلات قانون العمل وبعض المستثمرين يرفضونه ما هو موقفكم؟
- فى هذا الأمر نحن لا نساند المستثمرين ولا العمال ولكن أنا أريد أن يكون القانون متوازناً يراعى مصلحة المستثمرين ومصلحة العمال معا أعطى للعمال حقوقهم فى الأرباح وفى نفس الوقت لا أعطى حقاً لتعطيل العمل، فى القانون 159 يقر بتوزيع الأرباح التى تقرها الجمعية العامة لكن ماذا لو لم تقر الجمعية توزيع الأرباح، الأمر يحتاج حفظ حق العمال ممكن يقول صاحب العمل سنقوم بتوسعات ولكن أعطى للعامل حقه وهذه هى النقاط التى يجب الاتفاق حولها وحصلنا على نسخة من اتحاد الصناعات ونقوم حاليا بإعداد رأينا وسوف نرسله الى اتحاد الصناعات.
وبعد تعديل القوانين ماذا يحتاج مناخ الاستثمار أيضا ليكون جاذبا؟
- لابد أن أبسط الإجراءات وقد نجحنا فى مرحلة التأسيس وهناك مراحل أخرى بعد أن يصبح للشركة شخصية اعتبارية وهى أن تعمل بالفعل ونجحنا فى تأسيس الشركة فيما لا يزيد على 3 أيام وأنشأنا صالة ثالثة لاستيعاب الحركة فى مجمع الخدمات الرئيسى نحن نستقبل من 1600 إلى 1800 متعامل فى مجمع الخدمات الرئيسى كل واحد يطلب فى المتوسط من خدمتين إلى ثلاث لذلك كان لابد من التوسع فى فكرة المجمعات لراحة المستثمر هناك فرع فى 6 أكتوبر وسوهاج سوف نحولها من مكاتب إلى فروع ووضعنا حجر الأساس لانشاء فرع فى جمصة.
كما وقعنا بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمدة عامين لتقديم كافة الخدمات الكترونيا وتسمح بان يحصل المستثمر على كل خدماته من أى مكان الكترونيا.
كما أن التأسيس الالكترونى يعمل بكفاءة، ولكن للأسف بعض المحامين ممن يتعاملون مع المستثمرين يرفضون العمل به ويفضلون الحضور إلى الهيئة نظرا لتعاقداتهم مع المستثمرين على الحصول على الأجر بالساعة، ولهذا فلم يفضلوا هذا النظام ورغم هذا لا زال لدينا عدة نظم للتسهيل على المستثمرين منها خدمات الإفراج على المعدات واستيراد المواد الخام، وبدأنا فى تحويل خطاب الموافقة إلى موافقة على الاستيراد والتصدير وفقا لنشاط وعلى الجمارك التحقق وهذا دورها وبهذا وفرنا على العملاء التردد على الهيئة لأكثر من مرة.
ما هو وضعنا فى التقارير الدولية الخاصة بمناخ الاستثمار؟
- مؤشر تأسيس الشركات نحن فى وضع جيد جداً فى عام 2007 كنا فى المرتبة 126 من 175 دولة وفى 2011 تقدمنا إلى المركز 18 من 185 دولة ثم تراجعنا إلى الوراء فى الفترة من 2011 -2014 وأصبحنا فى المركز 50 من 159 دولة والسبب أننى واقف فى مكانى بدون اجراءات جديدة بسبب الظروف التى كنا فيها وغيرنا سبقنا وفى انفاذ العقود ظهر تراجعنا الواضح فى المرتبة 156 من 189 دولة بسبب طول إجراءات التقاضى والخروج من السوق وللأسف هناك جهات عديدة لابد أن تعرف قواعد اللعبة فى دراسة هذه القوانين فمثلا فى الاسكان لدينا قانون البناء الموحد وقالوا: إن الرخصة تنتهى خلال شهر لكن على أرض الواقع لم يكن هذا حقيقيا ورصدته التقارير، وفى الضرائب قالوا هناك تسهيلات لكن فى الواقع ممارسى الأعمال يذهبون نحو 36 مرة لتسديد الضرائب المختلفة ولم يبلغ بالتسديد الإلكتورنى أحيانا نعمل تحسينات ولكنها غير مرصودة، وفى هذا العام قمنا بالعديد من الاصلاحات، ولكن للأسف لن يتم رصدها فى التقارير هذا العام لأنها تمت بعد انتهاء عمليات الرصد فى التقارير والتى تنتهى فى شهر إبريل وممكن رصدها فى التقرير التالى وأهمية هذه التقارير تأتى لأن المستثمر يقرؤها وهى أحد مصادر معلوماته ومصدر ثقته من مصدر اصدارها من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ورغم اختلافنا مع المنهجية التى تتبعها التقارير لأنه من الظلم مقارنة دولة نامية بأخرى فى وضع مختلف ولكننا مضطرون للتعامل معهم ومن دون ذلك لن نكون على الخريطة وسيكون الموقف أسوأ لولم أكن هناك لأن وجود اسم مصر مهم لنا.
ماذا تم فى التسويات وفض المنازعات الاستثمارية التى تواجهها الهيئة؟
- هناك شقان للعمل الأول لجنة وزارية لفض المنازعات ولجنة تسويات منازعات عقود الاستثمار وهى تتبع رئاسة الوزراء والمنازعات كلها قانونية شائكة واغلبها يتعلق بعقود الاراضى التى بدأت العمل بالفعل وهى أمور حساسة جدا لأن الرغبة إلا يظلم أى من الطرفين سواء المستثمر أو الدولة وهذا النوع من النزاعات لا يمكن علاجها إلا بالتسويات.
وبالنسبة للجنة الوزارية لفض المنازعات فيها رئيس الهيئة هو رئيس الامانة الفنية لدينا 683 حالة منازعة تم حل 340 حالة منها بشكل كامل وحاليا هناك 155 حالة أخرى جاهزة للعرض على اللجنة الوزارية، وقد تم الاتفاق مع وزير العدل على أن يتم عقد لقاء كل اسبوعين لسرعة البت فى تلك المنازعات مع ضرورة أن يكون هناك مرونة ولكن للأسف وجدنا أن كل الجهات الحكومية لديها خوف من مجرد طرح فكرة للحل، لقد أصبحت المشكلة أن الجميع يخاف من المساءلة رغم أن هناك العديد من الاقتراحات الطيبة لحل الكثير من المنازعات ولكن لا أحد يريد المبادرة حتى لا يطاله أى اتهام.
أى المشكلات هى الأكثر ظهوراً أمامكم فى متابعة المنازعات؟
- الأراضى هى الأكثر هناك من حصل على أرض وقام باستصلاحها فى الوادى الجديد مثلا على دفعات ثم بعد أن بدأ الانتاج يجد أن هناك من يطالب بسحب الأرض منه أو إعادة تسعيرها وهذه الأمور كان لابد لان يتم علاجها من البداية بوضع نظام تدريجى للأسعار فلا يتم محاسبة من قام بالاستصلاح بسعر اليوم كذلك الأمر بالنسبة لبعض المشروعات السياحية من حصل على أرض ولم ترفق ولم توضع شروط واضحة لسحب الأرض ثم يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوى على ارتفاعات معينة وبعد فترة يأتى من يقول له لا هذه الارتفاعات غير مناسبة وتكون خسارة للمستثمر كما أنه للاسف لا توجد شروط واضحة من البداية، كل هذه الأمور ظهرت فى نزاعات عديدة يتم بحثها حاليا وعلاجها أولا عدم المغالاة فى رسوم التحويل من نشاط سكنى إلى تجارى كذلك وضع شروط مسبقة للعقود واضحة بلا لبس.
هل هناك مجاملة لبعض المستثمرين من الجنسيات التى وقفت إلى جوار مصر؟
- لا مجاملة فى المناقشات ولكن هناك رغبة فى الاسراع بحل مشكلات المستثمرين وهناك نزاعات خاصة بالاستثمارات السعودية وهى مشكلات متأخرة وهى من أهم الدول التى وقفت إلى جوار مصر، واذا اعتبر البعض رغبتنا فى الاسراع بحل مشكلاتهم مجاملة فليكن ولكن الحق أننا شكلنا لجان لسرعة حل المشكلات جميعها وهناك نزاعات مع مستثمرين قطريين ويأخذوا نفس الاهمية فى حل المشكلات لاننا فى النهاية نريد مناح استثمارى جاذب فى مصر وانهاء المتراكم من مشكلات.
هناك زيادة فى الطلب على إنشاء المناطق الحرة ماهى خطة الهيئة فى هذا الإطار؟
- هناك مناطق حرة عامة وحرة خاصة، والعامة هى عبارة عن أرض تخصصها لهيئة الاستثمار يتم احاطتها بسور وادخال المرافق لها وكل قطعة أرض تكون خاصة بمشروع والهيئة تتولى إدارة المنطقة أما المناطق الحرة الخاصة فهى عبارة عن كل منطقة لمشروع قائم بذاته، ولا يمكن أن يكون فى المنطقة الحرة العامة نظرا لطبيعته ولدينا 9 مناطق حرة عامة بها 900 مشروع و224منطقة حرة خاصة وتبلغ نسبة الإشغال فى المناطق الحرة العامة 7 منها نسبة الشغال 100% ومنطقتين فى بالسويس والاسماعيلية بلغت نسبة الإشغال فيها 70% وبشكل عام تمثل المناطق الحرة نسبة 15% من اجمالى الصادرات و25% من الصادرات السلعية غير البترولية ويعمل بالمناطق الحرة 169 ألف عامل وتوفر عملة صعبة لان التداول فيها بالعملة الصعبة فقط، وللحق، فهناك طلب كبير على المناطق الحرة ولهذا تدرس الهيئة التوسع وحاليا لدينا منطقة فى مدينة بدر نعمل حاليا على إعادة دراسة وضعها وخطة ترفيقها ونعتبرها امتدادا للمنطقة الحرة بمدينة نصر كذلك لدينا فكرة لانشاء منطقة حرة بالصعيد لمصانع الملابس الجاهزة بعد أن تبين مدى الطلب على تصدير منتجات مصانع الملابس فى الاسكندرية والعامرية وبعض تلك المصانع طلب التوسع لذلك فكرنا فى عمل منطقة حرة فى المنيا والاختيار تم بعد دراسة أكدت أن العمالة هناك هادئة ومستقرة وأجورهم معقولة كذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة هناك ولأن مصانع الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة.
هل فعلاً شهدت المنطاق الحرة عمليات تهريب؟
- لو حدث فهى حالات فردية لا يمكن أبداً أن يطلق عليها ظاهرة.
الطاقة أزمة كبرى تواجه مصر كيف يمكن التوازن فى جذب استثمارات فى ظل استمرار هذه الأزمة؟
- هذه حقيقة لا يمكن إنكارها الطاقة هى أزمتنا الكبرى الآن والحكومة تدرك ذللك ولهذا وضعنا أولوية أولى لمشروعات انتاج الطاقة وكان لدينا إشكالية كبيرة يعانى منها المستثمرين وهى أن هناك مستثمر يبدى رغبته فى إنشاء مشروع وفى نفس الوقت ينتج طاقة له مع رغبته فى بيع الفائض لآخرين وهناك مشروعات لانتاج الطاقة فقط وبيعها، ولكن لابد من النقل من خلال الشبكة القومية وللأسف يسأل المستثمر عن السعر لا يجد إجابة، وأخيراً تم اقرار سعر بيع الطاقة التى ينتجها المستثمرون وهو خبر طيب ويعالج خلل كان موجود بالفعل.
الهيئة متهمة بأنها تؤخر عقد الجمعيات العامة للشركات ما قولك؟
- نحن لسنا جهة تعطيل ودورنا فى التصديق على الجمعيات معروف ولكن عقد الجمعيات يحتاج موافقات من جهات أخرى وأنا بصفتى محامى المستثمر لا يمكن أعطل جمعية ولكن هناك أموراً فى هذه الفترة متعلقة بإجراءات أمنية ويعرفها الجميع ونحن من جانبنا نحاول مع عدد من الجهات لإيجاد حل لعدم تعطيل الجمعيات وبالفعل أى جمعية عامة أو مجلس ادارة تنتهى فى 48 ساعة أما الجمعيات غير العادية تستغرق 7 أيام عمل ولدينا مجموعة من الاقتراحات بتعديل بعض القوانين كالتى تنص على ضرورة عقد الجمعية بمقر الشركة والمقر بالخارج فمن الممكن أن يتم عقد الجمعيات بالفيديو كونفرانس فى حالة صعوبة حضور أعضاء الجمعية من الخارج.
هل أنت متفائل بالغد وبحالة الاقتصاد المصرى؟
- أنا متفائل رغم يقينى أن الدنيا لن تكون وردياً بين يوم وليلة ولكن المهم أننا نرصد المشكلات ونكون على دراية بها ونواجهها وبالفعل نرى هذا واضحا الآن هناك رصد وحصر ومواجهة وصراحة.
المنطقة الحرة الإعلامية والقنوات المخالفة صداع دائم لهيئة الاستثمار كيف تواجهون الاتهامات بالمسئولية عن ذلك؟
- الاتهام لأن الناس لا تعرف حقيقة مسئولية الهيئة لأن المنطقة الحرة الاعلامية تضم مشروعات خدمات فنية للإعلام وإنشاء قنوات وهناك 40 شركة انشأوا 63 قناة ومجلس إدارة المنطقة الحرة الاعلامية يوافق للمشروع بعد الحصول على كافة الموافقات الأخرى، وفى حدود المحتوى الخاص بالقناة ويصدر به الترخيص للنشاط من أجل أن يحصل البث على حيز فى النايل سات ويشترط لانشاء قناة فضائية وجود استوديو ولو حدث خروج على النص وتلقينا شكوى بهذا الشكل فإننا لسنا جهة مشاهدة ولهذا نحيل مثل هذه الشكاوى ومعها سى دى بالمحتوى الى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولو صحت الشكوى نقوم بانذار القناة ثم الايقاف ولكن مع التطور الحادث حاليا هناك قنوات تبث عبر أقمار أخرى والخطورة أن بعض هذه الأقمار قريبة من نايل سات فيعتقد البعض أنها عبر النايل سات وهذا ليس حقيقيا كما فى حالة قناة فلول لسما المصرى التى تبث عن طريق نور سات من الأردن.
هل أنتم مع تعديل نظام الحوافز للمستثمرين؟
- فكرة منح حوافز لابد أن تتفق مع خطة التنمية التى وضعتها الدولة فمثلا لابد أن تكون الحوافز قطاعية وجغرافية مثل تمييز مشروعات انتاج الطاقة وكذلك المشروعات فى الصعيد لرغبتنا فى تنمية الصعيد ويحصل على الأرض بالمجان مرفقة مع تخفيض الضرائب بنسبة 5% فى حالة تصدير 70% من الانتاج، رغم أن البعض يرفض الحوافز الضريبية إلا أنها تنجح فى حالات.
ما هو الجديد فى الخريطة الاستثمارية لمحافظات مصر؟
- نحن نعيد تجميع بيانات الفرص الاستثمارية، كما أن إعادة ترسيم حدود المحافظات قد تؤدى إلى تغيير 30% من الفرص ونحن فى انتظار الوزارات خاصة وأن وزارة التخطيط تتولى حاليا إعداد ما يتعلق بالفرص الاستثمارية للعرض على المؤتمر الاقتصادى لمصر فى فبراير القادم.