انفراجة في نزاعات المستثمرين مع الحكومة

شكلت الخلافات التي واجهت عددا من المستثمرين في مصر وتطورت الي نزاعات قضائية إحدي أهم نقاط الخلاف والتوجس التي سادت مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية وربما كانت سببا في إحجام البعض عن التوسع فيما هو قائم أو البحث عن فرص جديدة وكان ما سبق رسالة استوعبتها الحكومة التي سارعت بالإعلان عن إجراءات جديدة لحماية المستثمرين وحل النزاعات التي واجهتهم في إطار احترام القانون المصري وبصورة لا تضر بالاقتصاد.
وكان إعلان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عن البحث عن تشريعات صديقة للمستثمرين أول خطوة في الطريق الموصل بين المصلحة المشتركة بين المستثمرين والحكومة، حيث أكد الببلاوي أن الحكومة تستعد لعمل مجموعة من الضمانات للمستثمرين وأن إجمالي ما تم تسويته من نزاعات بلغ 19 نزاعا مع مستثمرين في كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وأضاف أن التزام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين مشكلة تعاني منها الحكومة كما يتأثر بها المستثمر.
نفس الأمر أكده أسامة صالح، وزير الاستثمار، الذي أشار الي أن الحكومة تعمل جاهدة علي إنهاء نزاعات المستثمرين والوصول الي توافقات بعيدا عن اللجوء الي التحكيم الدولي الذي قد يعني المزيد من الأعباء علي الطرفين وبصفة خاصة في أحكام الخصخصة التي صدرت مؤخرا وأدت الي استرجاع الدولة لعدد من الشركات.
وأضاف: إن أي دولة تشهد خلافات مع المستثمرين والعبرة بحلها مشيرا الي نجاح لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار في حل 134 حالة ، وأن لجنة تسوية المنازعات، التي أنشئت بعد الثورة كان من أهم أهدافها إعادة التوازن في العقود بين الحكومة والمستثمرين وتم إنهاء 19 خلافا.
ونجحت الهيئة في حل مشكلات 8 شركات سعودية هي: صافولا والشربتلي والزامل وفواز الحكير وانواء وسوريل وكاتكو «المملكة القابضة» ولدولة الإمارات تم حل 4 مشكلات لشركات الفطيم ودماك والزهراء الزراعية والتي تملكها حكومة الإمارات وشركة إعمار في «آب تاون» كما تم حل 3 مشكلات لمستثمرين من الكويت أولها «الخرافي» في مشروعات «ايماك مرسي علم» وشركة «الورق الأهلية» و«إيماك» العريش وشركة الأساليب الحديثة و«اركاز» للصناعة والتعدين وبالنسبة لدولة قطر تم حل مشكلتين لشركة «بروة» و«الديار» القطرية.
فيما أشار الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الي توقعاته بأن يدي حل الخلافات الي جذب المزيد من الاستثمارات معتبرا أن ما شهده ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الأخير من أهم الرسائل وقال إن حضور وفد من دولة قطر وتلبية للدعوة التي وجهتها وزارة الاستثمار دليل علي أن الاقتصاد لا يتبع السياسة بالضرورة ولكنه يسير وفق مبدأ تحقيق المكاسب وقال إن أي مستثمر لن يأتي إلا إذا كان متأكدا من أن السوق المصري واعد وبه من الفرص المربحة الكثير.
علي جانب آخر أكد أحمد ثان المطروشي المدير التنفيذي لشركة «إعمار مصر» الي أن رقم ال10 مليارات جنيه التي تطرحها وزارة السياحة كفرص استثمارية في مصر يعد رقما متواضعا بالنسبة لما تملكه مصر من إمكانات كبري وقال: لدينا استثمارات سياحية ومجموعة فنادق تحت الإنشاء وأن المجموعة تنوي استمرار نشاطها في مصر دعما للسياحة ولمصر أيضا غير أن هناك مطالب بأن تكون الظروف مواتية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.
وأكد محمد أبوزيد المستشار القانوني لوزير الاستثمار أن نسبة الإنجاز في مجال تسوية المنازعات مع المستثمرين بلغت 62٪ من حجم المشكلات المعروضة علي لجان فض المنازعات وقال إننا تلقينا 75 شكوي وطلبا تمت تسوية 59 منها وهناك 16 حالة تحت الدراسة القانونية كما أن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء والتي تصلها بعض المشكلات الضخمة نجحت في إنهاء 19 حالة وهناك 13 حالة جديدة في طور الدراسة ومن المنتظر أن تدخل 3 حالات منها الي مجلس الوزراء قريبا لإنهائها.