داليا خورشيد فى أول حوار للموجز : نعمل بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق التنمية..و الرئيس السيسى يوجهنا بدعم الاستثمار و المستثمرين

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنها تسعى لإعداد حزمة تشريعية عاجلة بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ككل.
وأضافت فى حوارها ل"الموجز" أنه تم الإنتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، ومؤكده أنه سيتم صدور قرارًا جمهوريًا بتشكيل، وتكليف المجلس رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولافته إلى أن هذا المجلس سيكون رسالة إيجابية لمستثمري الداخل، والخارج بأن القيادة السياسية في مصر تضع الاستثمار في مقدمة أجندتها.
وأكدت "خورشيد" أن الرئيس السيسى وجه بضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في أسرع وقت، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة الدولة للمرحلة القادمة، وإلى نص الحوار...
بداية..كيف ترين حالة الاستثمار فى مصر؟ وهل ستُساعد سياسات الإصلاح الاقتصادى الحالية على خلق مناخ جاذب للاستثمار؟
مرت مصر بالعديد من التحديات بعد عام 2011، وسعت القيادة السياسية بكل جهد لتحقيق أول عنصر من عناصر جذب الاستثمار وهو تحقيق الاستقرار السياسي، والأمني، بالإضافة إلى ما تحقق من تطوير في البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء، ومواني، تعد نواة أساسية لنا في الترويج للاستثمار، والسعي لجذب مزيد من المستثمرين.
وعندما نتحدث عن الاستثمار لابد أن نتحدث عن عدة معايير منها نوع، وطبيعة الحوافز الممنوحة للمستثمرين، والتي نعلم أنها ليست كافية، وتحتاج إلى زيادة وهو ما نسعى إليه حاليًا من خلال إعداد حزمة تشريعية عاجلة تُقدم قريباً لمجلس الوزراء، بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ككل.
وما هي إستراتيجية وزارة الاستثمار الحالية ؟ وما الذى تم منذ تقلدكم المنصب الوزاري؟
تعمل الوزارة وهيئة الاستثمار حاليا على خلق بيئة استثمارية محفزة تضمن مكانة متميزة لمصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن بداية من موافقة رئيس الجمهورية على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة فخامته، وإكمال تحديث الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر تتفق مع الأهداف القومية ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، ووفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية، والمحافظات المستهدفة، ويتم تسويقها للمستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب.
كما نعمل على صياغة السياسة الاستثمارية لمصر، والتواصل محليًا، ودوليًا لترويج الاستثمار في مصر، وإطلاق أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز، وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر.
كما سيشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة مشاركة مكثفة من الشركات العالمية الكبرى سواء الشركات المتواجدة بالفعل في السوق المصري، وترغب في توسيع حجم استثماراتها، أو شركات أخرى ترغب في الدخول، والبدء في استثمارات جديدة بمصر.
وما الدور الحيوي الذى تُركز عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة ؟ وماذا عن الخطة الاستثمارية التي دشنتها الوزارة لعام 2016؟
تعمل الوزارة على تحفيز دور القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً في التنمية والخطط المستقبلية، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين.
ونعمل أيضًا على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية التي لها تأثير على الاستثمار في الدولة، وتشكيل آليات تواصل، وعمل، تُمكن الدولة من تحقيق أهدافها في قطاع الاستثمار، والتواصل مع أصحاب المصالح، والجهات المتعاملة مع الهيئة للإطلاع على مقترحاتهم، ومشكلاتهم بهدف حلها.
وماهى أخر المستجدات التشريعية في الوزارة وخاصة فى قانون الاستثمار؟ و لماذا تأخر صدور القانون؟
نعمل على المساهمة بفاعلية في فض منازعات المستثمرين، من خلال آلية عمل جديدة للأمانة العامة للجنة الوزارية لفض المنازعات التي يرأسها وزير العدل بهدف بتر جذور البيروقراطية السلبية.
وتعمل اللجنة المكلفة بإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار الذي تم تشكيلها منذ أن توليت المسئولية في أخر مارس الماضي علي تُنفيذ خطة على المدى القصير، والطويل، نُقدم خلالها مجموعة مشروعات قوانين عاجلة، وقمنا بالفعل بتقديم قانون تأسيس شركات الشخص الواحد لمجلس الوزراء، ومجلس الدولة، لأن البيئة التشريعية للاستثمار في ‫مصر لا تتوقف فقط على قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار، ولكن تتأثر بمجموعة من التشريعات الأخرى الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، لذا تسعى الوزارة حالياً على تقديم تلك الأجندة بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
ويأتي قانون الاستثمار ضمن أجندتنا التشريعية العاجلة المرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ونظرًا لأهميته قام فريق عمل الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراء أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين، وقمنا بإعداد استطلاع نشر باللغة العربية، والإنجليزية على موقع الهيئة، وكذلك تم توجيه هذا الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين، ورجال الأعمال، والغرف التجارية، بهدف استطلاع رأي أصحاب المصالح المباشرة في إصدار قانون جديد، أو إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالي، وسنعلن بعد انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التي وصلنا إليها، ونحن في كل الأحوال جاهزين بكلا المقترحين.
أيضاً ننتهي حاليا من قانون الإفلاس لتقدمه قريبًا إلى مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير البدائل القانونية التي تسمح للشركات بإعادة هيكلة ديونها، وتصحيح أوضاعها المالية قبل الدخول في مرحلة الإفلاس، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشروعات، كما يبسط الإجراءات اللازمة لتصفية المشروعات، واختصار الوقت الذي تستغرقه من خلال وضع حدود زمنية للإنتهاء منها.
بالإضافة إلى الأجندة التشريعية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها صدور تعديل قانون سوق رأس المال، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي يتضمن إعادة تنظيم إصدار، وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، بالإضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصري، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وما هى أخر التطورات في عملية جذب الاستثمارات الخارجية؟ وهل تعتزمون تدشين رحلات طرق أبواب؟
تعمل الوزارة والهيئة على تطوير الأنشطة الترويجية بها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، والأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، والمناطق الجغرافية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات، والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات، واستكمال، وتطوير الخريطة الاستثمارية الموحدة، والشاملة لمصر، لتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي، والإقليمي، وذلك بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية عن طريق التنسيق، والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات)، والمستوى الرأسي (الجغرافي / محافظات)، لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خريطة استثمارية متكاملة تتفق مع الأهداف القومية ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، ووفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة ليتم تسويقها للمستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب.
وعلى صعيد تطور جذب الاستثمارات الأجنبية فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار مقارنة ب.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2%، وجاءت الزيادة بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، أو زيادة رؤوس أموالها خلال العام المالي حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار مقارنة ب 3.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18.4%.
وماذا عن شكاوى المستثمرين عن عدم توافر العملة؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والبنك المركزي لتوفير الدولار للمستثمرين؟
من يقرر السياسات النقدية والمالية في مصر هما محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ونحن على ثقة في أدائهم لهذه العملية بكفاءة تخدم فقه الأولويات، وتحقق الاستقرار للسوق المصري.
وماذا عن لجنة فض المنازعات؟ والدور الذى تقوم به لحل مشاكل الاستثمار؟ وإلى أى مدى تؤثر قضايا التحكيم على الاستثمار؟
تُساهم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى، لذا تعمل الوزارة، والهيئة معاً على تسوية منازعات الاستثمار حيث أن المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة، و 90% مما يجد من حالات.
ومنذ بدء عمل اللجنة في 10 أغسطس 2015 نجح أعضاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل في البت في 311 حالة من خلال 15 جلسة من إجمالي أكثر من 400 حالة، منها 111 حالة في 5 جلسات فقط تمثل 36% من إجمالي هذه الحالات، وطورنا آلية عمل الأمانة الفنية لضمان البت في أكبر حالات ممكنة في أقل وقت، وتجتمع اللجنة مرتين شهرياً بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بهدف الإسراع من حل مشاكل المستثمرين، ونسعى في الفترة المقبلة على تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يُحافظ على حقوق الدولة، ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي.
وماذا عن تخصيص الأراضى ولجنة البت فى الأراضي؟
تعمل الوزارة بقوة على تفعيل قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار، فيما يخص سرعة تخصيص الأراضي بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها بغرض الاستثمار في مختلف الأنشطة، حيث عقدت لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي التابعة لهيئة الاستثمار 15 جلسة في الفترة من أبريل حتى أغسطس من هذا العام، قامت خلالها في البت في 85 قطعة أرض بإجمالي مساحة أكثر من 188 ألف فدان بقيمة بلغت 4.65 مليار جنيه في أربع محافظات، وستقوم اللجنة خلال الشهرين القادمين في إنهاء إجراءات تخصيص أكثر من 190 قطعة أرض.
وما الهدف الأساسي من إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار؟ ومتى تنتهون من إعداد الإطار العام للمجلس؟
تم الإنتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وعرضه على الرئيس السيسى في آخر اجتماع تم بيننا، ومن المقرر أن يتم صدور قرار جمهوري بتشكيل، وتكليف المجلس رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيضم خبراء من مختلف التخصصات المرتبطة بملف الاستثمار، وسيُساهم في تفعيل القرارات الاستثمارية المختلفة، وفي إزالة العديد من معوقات الاستثمار، والإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات، والمحافظات، وسيكون رسالة إيجابية لمستثمري الداخل، والخارج بأن القيادة السياسية في مصر تضع الاستثمار في مقدمة أجندتها.
ووجه الرئيس بضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في أسرع وقت، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة الدولة للمرحلة القادمة.
وما الهدف الرئيسي من برنامج الطروحات؟ وماذا عن التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى هذا الصدد؟ ولماذا يتخوف البعض من الطرح ويتهم الحكومة باللجوء الى الخصخصة من باب خلفي؟
يُعد برنامج الطروحات أكبر برنامج يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، ويسير العمل به بشكل جيد، وسريع، حيث تجتمع مجموعات العمل المكلفة بالبرنامج بشكل دائم تحت إشراف اللجنة الثلاثية المشكلة بعضويتي، ووزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وستتراوح مدة البرنامج ما بين 3 إلى 5 سنوات، بهدف توسيع قاعدة الملكية للأفراد، وشركات القطاع العام (المملوكة للدولة)، وتحقيق الشفافية، والحوكمة في عمل هذه الشركات، وتنشيط حركة‫ البورصة، وسيُسهم في جذب ما بين 5 و10 مليارات دولار خلال مدة البرنامج.
وفريق العمل المكلف ببرنامج الطروحات من وزارة الاستثمار، وشركة إن آى كابيتال (إحدى الشركات المملوكة لبنك ‫الاستثمار القومي - التابع لوزارة التخطيط - كمستشار للوزارة في إعداد البرنامج) يعكف حالياً على العمل عن قرب مع المسئولين في وزارة البترول وهو القطاع الأول الذي سنبدأ به البرنامج.
وتقوم شركة إن آى كابيتال حالياً بالفحص الأولي للشركات التي تقدمت بها وزارة البترول لأن قطاع البترول يُعد من أهم القطاعات الواعدة في الوقت الراهن.
وهل انتهيتم من اختيار الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات؟
حتى الآن لم تُحدد أسماء شركات بعينها، وستُعلن أسمائها فور الإنتهاء من فحصها، ودراستها، كما أنها ستستعين ببنوك استثمار محلية، ودولية، لمساعدتها في هذا الصدد، وستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات، وأولها شركات الكهرباء، بحيث يتم تجهيزها للطرح في البورصة.
وما هى أشكال الطرح؟
يتضمن برنامج الطرح ثلاثة مستويات، الأول يستهدف المواطن العادي بهدف تعزيز مشاركته، وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلاً من إيداع أمواله في البنوك، أو شراء عقارات، أما المستوى الثاني فيستهدف المستثمر المحلي، والثالث يشمل الطرح الدولي الذي يستهدف جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن حصة الدولة في الشركات المطروحة- سواء بطرح أسهم، أو بزيادة رأسمال الشركات- ستظل حاكمة، ولكن نسب الطرح النهائية سيتم تحديدها بعد موافقة مجالس إدارة الشركات، وستُسهم حصيلة طرح الشركات في البورصة في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفي بنود أخرى تُحددها وزارة المالية حيث ستذهب حصيلة الطرح لها.
كما أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الحالية تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وإزالة كافة المعوقات، وبرنامج الطروحات حظى بموافقة القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، مما يعني وجود تنسيق تام بين جميع الوزرات.
وهل سيُساعد قرض الصندوق في التأثير الإيجابي لجذب المستثمرين؟
سيُساعد القرض بشكل غير مباشر على زيادة الاستثمارات الأجنبية بما يدعم حصيلة النقد الأجنبى، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على رفع قيمة الجنيه المصرى فى مقابل العملات الأخرى، وخاصة الدولار، كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يؤدى أيضاً لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، وللبنوك لدى مؤسسات التصنيف، والتقييم العالمية، والقرض هو شهادة دوليه بأن يرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وكيف ترين اختيارك كأقوى إمرأة تقلدت منصب حكومي؟
هذا التكريم شرف كبير لي بالطبع، كما أنه يزيد من مسئوليتي نحو مزيد من الإرتقاء بمناخ الاستثمار في مصر، والوصول به لأفضل المعدلات العالمية، وأن تعود مصر لوضعها الطبيعي في الصدارة، ومواصلة إجراءات الإصلاحات بهدف إعادة إحياء الحوافز الاستثمارية.
ما الذى دفعك لقبول المنصب؟ وكم ساعة تقضينها فى العمل؟
أنا تشرفت باختيار القيادة السياسية لي لتولي ملف الاستثمار في هذا الوقت الذى يوجد به العديد من التحديات، ومهما كان عدد الساعات التي اقضيها في العمل فهى أقل ما يمكن تقديمه لمصر في هذه الظروف التي تتطلب العمل فقط، وفي صمت لأن بلدنا تستحق منا كل جهد.