وزيرة الاستثمار فى مؤتمر صحفى: نص قانونى للمناطق الحرة بالاتفاق مع المالية وتعديلات على قانون سوق المال

أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار انه يجرى العمل على تعديل قانون الاستثمار لوجود العديد من المقترحات من مجلس النواب والمستثمرين وسيتم مناقشتها مع اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، ويتم العمل على تطوير جميع التشريعات التى تخص المستثمرين والاستثمار.
وقالت خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة انه يتم مراجعة النصوص الخاصة بالمناطق الحرة مع وزارة المالية للاتفاق على وضعها فى القانون الجديد، مشيرة الى ان المناطق الحرة توفر 150 مليون دولار سنويا ويتم البحث مع الجانب الصينى فى مجال تطوير المناطق الحرة. كما يتم اجراء تعديلات على قانون سوق المال فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالاستحواذ وحقوق الاقليات.
واضافت انه يتم العمل الان على اصدار تشريع خاص بالافلاس والتصفية بخلاف المادة الموجودة فى قانون حوافز وضمانات الاستثمار وذلك لرفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. مشيرة الى ان مصر السنة الحالية فى المركز 131 ونستهدف الوصول الى المركز 90 فى 2020 والى المركز 30 فى 2030.
وقالت انه يتم الان اجراء تقييم مع مؤسسة التمويل الدولية لتقدير مدى تأثير التغييرات الجديدة فى القوانين ومناخ الاستثمار فى مصر على ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الاعمال والذى ينعكس بشكل اساسى فى وضع تقرير التنافسيه العالمية.
واشارت الى ان مجلس الوزراء اصدر قرارا تنظيميا جديدا لوزارة الاستثمار بناء على طلب من الوزارة لتحديد الشكل التنظيمى لها بعد فصلها عن وزارة قطاع الاعمال، مشيرة الى ان دور وزارة الاستثمار هو وضع السياسة الاستثمارية ووضع القواعد القانونية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار والسياسة الاستثمارية يدخل فيها اشياء كثيرة خاصة بسياسة الدولة وتتجانس مع استراتيجية الدولة 2030.
واشارت الى أنه يتم العمل على وضع الخريطة الاستثمارية للدولة والتى تعتبر جزءا من برنامج الحكومة بالتعاون مع الوزارات المعنية والتى يتم تجديدها بشكل مستمر وفقا لتطور اهداف الدولة ومشروعاتها القومية التى يتم طرحها.
وقالت إن هناك 400 حالة فى لجنة فض المنازعات لم يتم البت فيها، حيث يتم عقد جلسة كل شهر يتم خلالها البت فى 20 حالة وهذا يتطلب وقتا طويلا للانتهاء من المنازعات المعروضة على اللجنة الوزارية لذلك وضعنا نظاما لتصنيف المنازعات المتشابهة من خلال انشاء وحدة لتصنيف المنازعات ووضع نموذج للحلول يتم القياس عليها، مشيرة الى ان هذا النظام مكن فى الجلسة الاخيرة للجنة الوزارية من البت فى 26 حالة خلال شهر مايو، كذلك هناك وحدة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة التى تصدرها اللجنه الوزارية.
واشارت الى انه سيتم افتتاح فرع لهيئة الاستثمار بمدينة 6 اكتوبر لتخفيف العبء عن المركز الرئيسى والتيسير على المستثمرين، وان هناك خطة كامله لتفعيل الشباك الواحد ونعمل على الانتهاء منه بشكل كامل، ويتم التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية فى المحافظات المختلفة ويتم ضم الاراضى التى يتم تسجيلها لدى هيئة الاستثمار حتى تكتمل خريطة الاراضى الخاصة بكل المشروعات.
وقالت: بالنسبة لمؤتمر الاستثمار فى الصعيد هناك 90 مشروعا جاهزا ويتم مراجعتها وتحديث بياناتها تمهيدا لعرضها خلال المؤتمر الذى يتم الاعداد له فى الوقت الحالي.
واشارت الى اهمية تنشيط البورصة المصرية من خلال برنامج للاطروحات على مدى 3-5 سنوات، لجذب الاستثمار غير المباشر تصل الى اكثر من 5 مليارات دولار، وهو من اهم العناصر التى تعمل عليها الوزارة فى الفترة الحالية جنبا الى جنب مع جهود جذب الاستثمارات الاجنبية والمحليه المباشرة.
وقالت ان لجنة مشروعات مؤتمر شرم الشيخ تتابع المشروعات التى تم الاتفاق عليها وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم، وانه يتم التنسيق مع الجانب السعودى لتحديد القطاعات والمشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا لمنحة السعودية التى اعلنها خادم الحرمين الشريفين، مشيرة الى انه سيتم انشاء صندوق سيادى مصرى لادارة المشروعات ويتم تنفيذه على عدة مراحل.