اجتماع الحكومة الاقتصادي: * صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر2030 * تحسين البيئة التشريعية وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية * العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030 * الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018 * تقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الإستراتيجية * العمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة * بحث إنشاء وحدة داخل "الاستثمار" للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها * إنشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير * إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة * إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية * إنشاء صناديق مشتركة مع الإمارات والسعودية وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقا لأفضل الممارسات الدولية ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، الصناعة والتجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار. وخلال الاجتماع عرضت "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار، تقريراً أشارت خلاله إلى أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسية للإستثمار في مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر2030، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصرطبقا للمعايير الدولية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة الإستثمار أكدت أن الخطة تستهدف جذب إستثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الإستثمار غير المباشر يتم تفيذه خلال الفترة ما بين 3 5 سنوات. على جانب آخر أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030 يلتزم بها كافة الأطراف المعنية، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقياس كفاءة الهيكل الحالي وأدائها، مع تحديد أولويات التطوير في ضوء أفضل الممارسات العالمية وذلك خلال فترة تتراوح ما بين3 إلى 4 أشهر، حيث سيتم الإستعانة في سبيل تحقيق هذا الهدف، بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطوير ورسم سياسات الاستثمار. وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للوزارة، أشارت وزيرة الإستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي والإقليمي، كما تقوم الوزارة بتنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤية مصر 2030، مع الأخذ في الإعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة. وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهرياً لمجلس الوزراء، وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الإستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل. ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية. وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الإستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الإستثمار للإلتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للإستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات. من ناحية أخرى أكدت وزيرة الإستثمار أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الإستثمارية الهامة في مصر، بما يساعد في جذب الإستثمارات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات إقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية. كما سيتم إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية. ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على دعم موارد وقدرات الهيئة لتعزيز جهودها في الترويج للإستثمارات والتواصل بمنهج موحد لإطلاع المستثمرين ومجتمع الأعمال على الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتعزيز الحوار والتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال. وحول جهود تحسين البيئة التشريعية، أكدت الوزيرة أنه يتم في هذا الإطار إعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الإستثمارية والسيادية. كما تطرقت وزيرة الإستثمار إلى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات، حيث أشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال عدة محاور يأتي على رأسها متابعة المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات باستثمارات ضخمة، وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف لزيادة قدرات جديدة، ومشروع الريف المصري، ومشروعات الطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وذلك للإسراع في الإنتهاء منها نظراً لما تمثله من فرص جذب كبيرة للإستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات، حيث يتم وضع أطر زمنية كاملة لإطلاق وتفعيل تلك المشروعات والترويج لها. وأضافت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات شملت أيضاً الإهتمام بالمشروعات الإستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي تمثل فرصة كبيرة لدفع رؤوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص والتي يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات. هذا إلى جانب دعم صناديق الاستثمار المباشر والصناديق السيادية، حيث أوضحت الوزيرة أنه يتم التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
