اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة اعدت خطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح بين 10 إلي 15 مليار دولار حتي نهاية عام 2018، وأنه يتم العمل حاليا علي صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية «مصر 2030» تعمل وفقها كافة الاطراف المعنية، كما يتم تنفيذ خطة لاعادة هيكلة ورفع كفاءة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال أربعة أشهر، مشيرا إلي أنه سيتم الاستعانة بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي خبرة بالاسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطوير ورسم سياسات الاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور وزراء التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والاستثمار. وعرضت وزيرة الاستثمار تقريرا تضمن خطة الوزارة لوضع اطار موحد للسياحة الاستثمارية وتحديث التشريعات والاجراءات الخاصة بأداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقا للمعايير الدولية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة الاستثمار أوضحت خلال الاجتماع ان الوزارة تتولي وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية علي المستوي القطاعي والاقليمي.. وأضاف ان الوزيرة أوصت بتشكيل لجنتين ، الأولي علي مستوي الوزراء، الثانية علي مستوي المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهريا علي مجلس الوزراء، وتقديم تقارير كل شهرين لرئاسة الجمهورية حول ما تم انجازه. واوضح المتحدث ان وزيرة الاستثمار اشارت إلي حرص الوزارة علي اشراك مجتمع الاعمال لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية ، ووضع آليات واضحة لتسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة، وأكدت الوزيرة انه يتم بحث انشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم والعمل علي حلها. واعلنت وزيرة الاستثمار انه سيتم انشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير، وفي مقدمتها دول الخليج والصين وأوروبا والولايات المتحدة، كما سيتم انشاء مركز للترويج في كل محافظة. وأكدت داليا خورشيد انه يتم حاليا إعادة النظر في التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الاستثمار كما يتم العمل علي اصدار قوانين الافلاس والتصفية، وانشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية.. كما نوهت إلي اهمية المشروعات القومية العملاقة وأبرزها مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع الريف المصري الجديد والطرق، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
