داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ل«المصرى اليوم»: حزمة تشريعية «عاجلة» لزيادة حوافز الاستثمار

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، استهداف الوزارة زيادة حوافز الاستثمار، من خلال حزمة تشريعية عاجلة، وتوقعت إصدار قرار جمهورى، بتكليف المجلس الأعلى للاستثمار، خلال أسابيع لتوجيه رسالة إيجابية للمستثمر، وأشارت إلى تحديث الخريطة الاستثمارية.
وقالت خورشيد فى حوارها ل«المصرى اليوم»: سنقدم أجندة تشريعية، ومنها قانون شركات الشخص الواحد، لتشجيع المشروعات الصغيرة، وقانون الإفلاس للسماح للشركات بإعادة هيكلة ديونها وتصحيح أوضاعها المالية، واعتبرت انعقاد مؤتمر اليورومنى فى القاهرة بمثابة رسالة موجهة إلى العالم، بأن مصر ستظل جاذبة للاستثمارات العالمية، ولفتت إلى أن استهداف برنامج الطروحات جذب 10 مليارات دولار، للمساهمة فى سد عجز الموازنة.. وإلى الحوار:
■ كيف ترين حالة الاستثمار فى مصر، خاصة أن هناك هجوماً شديداً من قبل البعض، بتوقف حركة الاستثمار؟.. وما خطط الوزارة لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال لضخها فى مشروعات جديدة؟
- كما تعلمون واجهت مصر العديد من التحديات، منذ عام 2011، وسعت القيادة السياسية، لبث الأمل لدى الشعب، وتحقق أول عنصر لجذب الاستثمار، من خلال الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى ثورة حقيقية لتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحطات كهرباء وموانئ، تعد نواة أساسية لوزارة الاستثمار، للترويج وجذب مزيد من المستثمرين، وحينما نتحدث عن الاستثمار والأمل، فهناك عدد من المعايير، منها نوع وطبيعة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين، ونعلم أنها ليست كافية، ونسعى لزيادتها، من خلال إعداد حزمة تشريعية عاجلة، من المقرر تُقديمها إلى مجلس الوزراء، لتهيئة مناخ الاستثمار، ولا تدخر الوزارة وهيئة الاستثمار جهداً، لخلق بيئة استثمارية محفزة تضمن مكانة متميزة لمصر على خريطة الاستثمارات العالمية، عبر العديد من الإجراءات المهمة، بداية من موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، وتحديث الخريطة الاستثمارية، عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (الجغرافى/ محافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية متكاملة تتفق مع الأهداف القومية وأهداف التنمية، ورؤية مصر 2030، ووفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة،
وتسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وتُتولى الوزارة، حاليا، صياغة السياسة الاستثمارية، واضعة فى الاعتبار أفضل الممارسات والخبرات الدولية، وقد أعلنا عن إطلاق أكبر برنامج للطروحات فى تاريخ الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل.
■ كيف تساهم التعديلات التشريعية فى تحسين الاستثمار.. ومتى تنتهى الوزارة من هذه التعديلات؟
- منذ توليت المسؤولية، نهاية مارس الماضى، قررت تشكيل لجنة لإعداد أجندة تشريعية مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار، ونتولى تنفيذها على المدى القصير والطويل، وتشمل مجموعة مشاريع قوانين عاجلة، نظراً لأن البيئة التشريعية للاستثمار لا تقتصر على تغيير أو تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأنها تتأثر بالتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى، لذا تسعى الوزارة إلى تقديم أجندة تشريعية متكاملة، لإحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية، وجزء من هذه الأجندة التشريعية يتمثل فى تقديم قانون شركات الشخص الواحد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مبادرة إرادة، عن طريق وزارة التجارة والصناعة، الذى أحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره، ما يتيح تأسيس شركة من قبل شخص واحد فقط، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، (شركة ذات مسؤولية محدودة بمقدار رأس المال المقدم من مالكها)، ويستهدف هذا القانون مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون الإفلاس، المقرر تقديمه من قبل الوزارة، إلى مجلس الوزراء، قريبا، لتوفير بدائل قانونية تسمح للشركات بإعادة هيكلة ديونها وتصحيح أوضاعها المالية، قبل الدخول فى مرحلة الإفلاس، لضمان استمرارية المشروعات، وتبسيط إجراءات تصفية المشروعات واختصار الوقت، بالإضافة إلى الأجندة التشريعية المعنية بالخدمات المالية، غير المصرفية، ومنها إصدار تعديل قانون سوق رأس المال، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ويتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية فى الأسواق، فضلا عن تنظيم لقواعد الطرح الخاص بالأوراق المالية فى السوق المصرية، لزيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين، خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
■ ما الرسالة التى توجهها الوزارة إلى المستثمر خلال المرحلة الحالية؟
- انعقاد المؤتمر السنوى لمؤسسة «يورومنى» العالمية فى القاهرة، أكبر رسالة، ويدلل على أن مصر كانت وستظل نقطة جذب للاستثمارات العالمية، رغم التحديات التى تمر بها السوق والاقتصاد، وأؤكد للمستثمرين أن الوزارة وهيئة الاستثمار تعملان معهم كشركاء ومستشارين، لحماية مصالحهم والدفاع عنها، وحماية حق الدولة.
■ كيف يساهم المجلس الأعلى للاستثمار فى تحسين حالة الاستثمار.. وما مدى مشاركة القطاع الخاص فى التشكيل.. ومتى تنتهون من إعدا الإطار العام للمجلس؟
- عرضت تشكيل المجلس على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى آخر اجتماع بيننا، ومن المقرر إصدار قرار جمهورى بتشكيل وتكليف المجلس رسمياً، خلال الأسابيع المقبلة، وسوف يضم خبراء من مختلف التخصصات المرتبطة بملف الاستثمار، للمساهمة فى تفعيل القرارات الاستثمارية، والتصدى لمعوقات الاستثمار، والإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وسوف يكون بمثابة رسالة إيجابية لمستثمرى الداخل والخارج، بأن القيادة السياسية تضع الاستثمار فى مقدمة أجندتها.
■ أعلنتم عن إمكانية إعداد قانون جديد بدلا من قانون الاستثمار الذى اعترض عليه المستثمرون.. فهل يتوافر لديكم الوقت لإنجازه.. وما المواد التى يجب تعديلها؟
- قانون الاستثمار ضمن أجندتنا التشريعية العاجلة، المرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار، ونظراً لأهميته أجرى فريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكثر من 500 مقابلة مع مستثمرين وأعددنا استطلاعا، نشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة، ووجهنا هذا الاستطلاع إلى جميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية لاستطلاع رأى أصحاب المصالح المباشرة، بشأن إصدار قانون جديد، أم تعديل القانون الحالى، وسوف نعلن، بعد انتهاء مدة الاستطلاع عن النتائج التى توصلنا إليها، ونحن جاهزون، بكلا المقترحين، والوزارة لديها رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، ولكننا نحرص على مشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى، لتهيئة مناخ الاستثمار، وإعداد حلول مناسبة لمشكلات الاستثمار، ونضع اقتراحاتهم محل تقدير واهتمام.
■ هل انتهيتم من اختيار الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات.. وهل وقع الاختيار على مجالات جديدة، بجانب الكهرباء والبنوك والبترول للطرح الأولى.. وما القيمة المستهدفة للبرنامج خلال 3 سنوات مقبلة؟
- يسير برنامج الطروحات بشكل جيد وسريع، وتعقد مجموعات العمل المكلفة بالبرنامج اجتماعات، تحت إشراف اللجنة الثلاثية، المشكلة بعضويتى، ووزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزى، وسوف تتراوح مدة البرنامج ما بين 3– 5 سنوات، بهدف توسيع قاعدة ملكية الأفراد والشركات، وتحقيق الشفافية والحوكمة فى عمل الشركات، وتنشيط حركة البورصة، ما يسهم فى جذب ما بين 5 و10 مليارات دولار، وفريق العمل المكلف ببرنامج الطروحات من وزارة الاستثمار، وشركة إن آى كابيتال (إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى- التابع لوزارة التخطيط- مستشار الوزارة لإعداد البرنامج)، يعمل مع مسؤولى وزارة البترول (أول القطاع سوف نبدأ به البرنامج).
وتتولى شركة إن آى كابيتال، حاليا، الفحص الأولى للشركات، التى تقدمت بها وزارة البترول، لأن قطاع البترول يُعد من أهم القطاعات الواعدة، وحتى الآن لم تحدد أسماء شركات بعينها، وسوف تعلن أسماءها فور الانتهاء من فحصها ودراستها، وسوف نستعين ببنوك استثمار محلية ودولية لمساعدتنا فى الترويج للبرنامج، وستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة عدد كبير من الشركات، وأولاها شركات الكهرباء بحيث يتم تجهيزها للطرح فى البورصة، ويتضمن برنامج الطرح 3 مستويات، يستهدف الأول المواطن العادى لتعزيز مشاركته وتوفير وسيلة له للاستثمار، ويستهدف الثانى المستثمر المحلى، ويشمل الثالث الطرح الدولى ويستهدف جذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى أن حصة الدولة فى الشركات المطروحة، سواء بطرح أسهم أو بزيادة رأسمال الشركات، سوف تظل حاكمة، نسب الطرح النهائية، ومن المقرر تحديدها، بعد موافقة مجالس إدارة الشركات، وسوف تسهم حصيلة الطرح عبر البورصة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وبنود أخرى تحددها وزارة المالية، ومن المقرر توجيه حصيلة الطرح إلى وزارة المالية.