عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اجتماع مائدة مستديرة، مع عدد من الكيانات الاقتصادية، العاملة فى مجالات؛ الطاقة، والبترول، والنقل، والبنية التحتية، والتشييد، بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر وجهود الحكومة فى التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات. وتم عرض خلال الاجتماع المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التى سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالى، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعى الضرائب بدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة. وناقش الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية فى مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد إلى عدد من القوانين التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتى تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهى الصغر وتخصيص الأراضى الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلى وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذى يؤسس لواقع جديد فى فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار فى مصر تساهم فى محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة. واستعرض أشرف سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل فى تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل فى دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، كما أشار إلى حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة. واستعرض البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموى لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بجانب المشروعات الكبرى التى أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات فى قطاعات محددة. وتطرق إلى عدد من الإصلاحات التشريعية التى تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. ولفت إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول فى البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، مضيفاً أن السوق المصرى قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التى تساهم فى تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادى المستهدف. وتابع أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات استجابة وتكيفاً مع نصوص قانون الاستثمار، موضحاً أن الممارسات والتطبيق العملى للقانون مرحلة هامة تفوق إصداره. ضم اجتماع المائدة المستديرة عدد من الشركات التى لديها استثمارات فى مصر بجانب عدد من الشركات التى تبحث عن فرص استثمارية فى مصر، بهدف السماح للمستثمرين المحتملين بالتواصل المباشر والاستفسار حول بعض النقاط الهامة التى تهم متخذ قرار توجيه الاستثمارات، استناداً إلى عدد من المحددات خاصة لتلك الشركات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية التى ستعمل تلك الاستثمارات فى ظلها والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من حيث عددها والوقت اللازم لإنهائها. كما قدم وزير الاستثمار شرح مفصل حول مناخ الأعمال الحالى فى مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه فى المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن بريطانيا شريك استثمارى هام لمصر، ومعرباً عن رغبته فى مضاعفة استثماراتها ومشاركتها الفعالة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
