وزير الاستثمار: عرض 30 مشروع خلال مؤتمر مصر الاقتصادي

إلتقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، -خلال زيارته للندن للمشاركه في مؤتمر الشرق الأوسط-، بتوباياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة القادمة والإجراءات التي تتخذها للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، استعرض ''سالمان'' التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، كما استعرض ما تم من ترتيبات بشأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال وزير الاستثمار، إنه سيتم عرض ما يقرب من 30 مشروع خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقدة منتصف مارس المقبل بشرم الشيخ، في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادي هام لمصر، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما إلتقى أشرف سالمان بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني، حيث استعرض خارطة الطريق السياسية، مطالباً المجموعة باستكمال مجهودهم في تعريف البرلمان البريطاني والرأي العام بجهود مصر المبذولة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
وقال إن ما قامت به الحكومة المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الفترة السابقة ووضوح الخطط والإجراءات الحكومية الإصلاحية خلال الفترة القادمة ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وكذلك استعادة النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري والوضع الأمني والاستقرار السياسي.
وأشار إلى تعدد الزيارات والبعثات الوافدة لمصر من مجتمع الأعمال العالمي والذي يضم الشركات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، بالإضافة على تأكيد عدد كبير منهم على المشاركة بفعالية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك الدخول في استثمارات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة بالفعل.
كما إلتقى وزير الاستثمار بعدد من ممثلي كبرى بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العاملة في مصر، والتي لديها رغبة للدخول في السوق المصري وعدد من الشركات التي ترغب الحكومة المصرية في جذب استثماراتها، بهدف التعرف على التوجهات الحكومية وخطط العمل طويلة الأجل لعدد من القطاعات والمشروعات الكبرى التي تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص.
وعقد وزير الاستثمار اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة في مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد، بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر وجهود الحكومة في التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات بجانب عرض المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التي سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي.
كما استعرض الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعي الضرائب بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وتم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي.
ولفت إلى قرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذي يؤسس لواقع جديد في فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار في مصر تساهم في محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
واستعرض كذلك خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بجانب المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات في قطاعات محددة.