وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق الحر

خلال "ملتقى الأعمال المصري اللبناني"

قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن التزام الحكومة المصرية بإتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري اللبناني" والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان.
يأتي ذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف سالمان أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد أشرف سالمان على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، لافتاً في هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ أكد الأستاذ أشرف سالمان على أن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلكين خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر "حكاية مصرية" وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.
كما شارك وزير الاستثمار في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان "مناخ وفرص الاستثمار في البلدين" التي أدارها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، حيث أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذي يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نمواً في الصعيد والمناطق الحدودية.
كما تمت خلال الجلسة النقاشية استعراض السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وهو ما كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين.
وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك في الطاقة وإصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى، كما أكد وزير الاستثمار على أن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.
--
قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن التزام الحكومة المصرية بإتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري اللبناني" والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان.
يأتي ذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف سالمان أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد أشرف سالمان على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، لافتاً في هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ أكد الأستاذ أشرف سالمان على أن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلكين خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر "حكاية مصرية" وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.
كما شارك وزير الاستثمار في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان "مناخ وفرص الاستثمار في البلدين" التي أدارها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، حيث أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذي يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نمواً في الصعيد والمناطق الحدودية.
كما تمت خلال الجلسة النقاشية استعراض السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وهو ما كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين.
وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك في الطاقة وإصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى، كما أكد وزير الاستثمار على أن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.
--