أشرف سالمان: قانون الاستثمار يؤسس لفلسفة جديدة للتعامل مع المستثمرين

التقى وزير الاستثمار، أشرف سالمان، خلال زيارته للندن ومشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط، بتوباياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة القادمة والإجراءات التي تتخذها للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
واستعرض وزير الاستثمار، التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، كما استعرض ما تم من ترتيبات بشأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مؤكداً على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادي هام لمصر مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني حيث استعرض خارطة الطريق السياسية والتي تم انجاز الاستحقاقين الأول والثاني منها بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية مطالباً المجموعة باستكمال مجهودهم في تعريف البرلمان البريطاني والرأي العام بجهود مصر المبذولة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الفترة السابقة ووضوح الخطط والإجراءات الحكومية الإصلاحية خلال الفترة القادمة ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وكذلك استعادة النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري والوضع الأمني والاستقرار السياسي مدللاً على ذلك بتعدد الزيارات والبعثات الوافدة لمصر من مجتمع الأعمال العالمي والذي يضم الشركات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة على تأكيد عدد كبير منهم على المشاركة بفعالية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وكذلك الدخول في استثمارات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة بالفعل.
حضر اللقاء كل من النائب البرلماني عن حزب المحافظين روبرت والتر، رئيس مجموعة أصدقاء مصر، وعدداً من أعضاء المجموعة، من بينهم اللورد هاول وزير الطاقة والتجارة الأسبق في الحكومة البريطانية وجون سبيلار الوزير بحكومة الظل العمالية.
كما التقى الأستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار بعدد من ممثلي كبرى بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العاملة في مصر وتلك التي لديها رغبة للدخول في السوق المصري وعدد من الشركات التي ترغب الحكومة المصرية في جذب استثماراتها، بهدف التعرف على التوجهات الحكومية وخطط العمل طويلة الأجل لعدد من القطاعات والمشروعات الكبرى التي تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص.
عقد وزير الاستثمار اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة في مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر وجهود الحكومة في التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات بجانب عرض المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التي سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعي الضرائب بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
كما تم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذي يؤسس لواقع جديد في فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار في مصر تساهم في محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
كما استعرض سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض أشرف سالمان البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بجانب المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات في قطاعات محددة.
كما أشار أشرف سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EG(30، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، ومضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات استجابة وتكيفاً مع نصوص قانون الاستثمار، موضحاً أن الممارسات والتطبيق العملي للقانون مرحلة هامة تفوق إصداره.
ضم اجتماع المائدة المستديرة عدد من الشركات التي لديها استثمارات في مصر بجانب عدد من الشركات التي تبحث عن فرص استثمارية في مصر، بهدف السماح للمستثمرين المحتملين بالتواصل المباشر والاستفسار حول بعض النقاط الهامة التي تهم متخذ قرار توجيه الاستثمارات، استناداً إلى عدد من المحددات خاصة لتلك الشركات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية التي ستعمل تلك الاستثمارات في ظلها والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من حيث عددها والوقت اللازم لإنهائها.
كما قدم وزير الاستثمار شرح مفصل حول مناخ الأعمال الحالي في مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه في المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن بريطانيا شريك استثماري هام لمصر، ومعرباً عن رغبته في مضاعفة استثماراتها ومشاركتها الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما التقى أشرف سالمان بسوما شكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأعضاء مجلس إدارة البنك بلندن حيث تم مناقشة برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة وحالياً، كما استعرض ترتيبات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي تقوم فيه الحكومة لأول مرة بالاستعانة ببنوك الاستثمار المحلية والدولية للترويج لمشروعاتها، مشيراً إلى أنه سيتم ما يقرب من 30 مشروع خلال المؤتمر في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أشرف سالمان على اهتمام الحكومة بأن تصب الاستثمارات الجديدة في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة.
التقى وزير الاستثمار، أشرف سالمان، خلال زيارته للندن ومشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط، بتوباياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة القادمة والإجراءات التي تتخذها للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
واستعرض وزير الاستثمار، التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، كما استعرض ما تم من ترتيبات بشأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مؤكداً على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادي هام لمصر مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني حيث استعرض خارطة الطريق السياسية والتي تم انجاز الاستحقاقين الأول والثاني منها بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية مطالباً المجموعة باستكمال مجهودهم في تعريف البرلمان البريطاني والرأي العام بجهود مصر المبذولة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الفترة السابقة ووضوح الخطط والإجراءات الحكومية الإصلاحية خلال الفترة القادمة ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وكذلك استعادة النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري والوضع الأمني والاستقرار السياسي مدللاً على ذلك بتعدد الزيارات والبعثات الوافدة لمصر من مجتمع الأعمال العالمي والذي يضم الشركات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار بالإضافة على تأكيد عدد كبير منهم على المشاركة بفعالية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وكذلك الدخول في استثمارات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة بالفعل.
حضر اللقاء كل من النائب البرلماني عن حزب المحافظين روبرت والتر، رئيس مجموعة أصدقاء مصر، وعدداً من أعضاء المجموعة، من بينهم اللورد هاول وزير الطاقة والتجارة الأسبق في الحكومة البريطانية وجون سبيلار الوزير بحكومة الظل العمالية.
كما التقى الأستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار بعدد من ممثلي كبرى بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العاملة في مصر وتلك التي لديها رغبة للدخول في السوق المصري وعدد من الشركات التي ترغب الحكومة المصرية في جذب استثماراتها، بهدف التعرف على التوجهات الحكومية وخطط العمل طويلة الأجل لعدد من القطاعات والمشروعات الكبرى التي تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص.
عقد وزير الاستثمار اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة في مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر وجهود الحكومة في التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات بجانب عرض المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التي سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعي الضرائب بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
كما تم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذي يؤسس لواقع جديد في فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار في مصر تساهم في محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
كما استعرض سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض أشرف سالمان البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بجانب المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات في قطاعات محددة.
كما أشار أشرف سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EG(30، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، ومضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات استجابة وتكيفاً مع نصوص قانون الاستثمار، موضحاً أن الممارسات والتطبيق العملي للقانون مرحلة هامة تفوق إصداره.
ضم اجتماع المائدة المستديرة عدد من الشركات التي لديها استثمارات في مصر بجانب عدد من الشركات التي تبحث عن فرص استثمارية في مصر، بهدف السماح للمستثمرين المحتملين بالتواصل المباشر والاستفسار حول بعض النقاط الهامة التي تهم متخذ قرار توجيه الاستثمارات، استناداً إلى عدد من المحددات خاصة لتلك الشركات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية التي ستعمل تلك الاستثمارات في ظلها والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من حيث عددها والوقت اللازم لإنهائها.
كما قدم وزير الاستثمار شرح مفصل حول مناخ الأعمال الحالي في مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه في المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن بريطانيا شريك استثماري هام لمصر، ومعرباً عن رغبته في مضاعفة استثماراتها ومشاركتها الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما التقى أشرف سالمان بسوما شكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأعضاء مجلس إدارة البنك بلندن حيث تم مناقشة برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة وحالياً، كما استعرض ترتيبات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي تقوم فيه الحكومة لأول مرة بالاستعانة ببنوك الاستثمار المحلية والدولية للترويج لمشروعاتها، مشيراً إلى أنه سيتم ما يقرب من 30 مشروع خلال المؤتمر في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أشرف سالمان على اهتمام الحكومة بأن تصب الاستثمارات الجديدة في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة.