«سالمان»: قانون الاستثمار الجديد يحارب الفساد

عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عددا من اللقاءات مع مسؤولين بريطانيين، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن في يومها الثاني، الخميس، تضمنت سياسيين ومؤسسات وشركات عالمية، ترغب في الاطلاع على الحالتين السياسية والاقتصادية في مصر. وقال إنه أبلغ البريطانيين أن قانون الاستثمار الجديد يساهم في محاربة الفساد، واتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، والممارسات والتطبيق العملي للقانون مرحلة مهمة تفوق إصداره.
وأضاف في بيان أصدره أمس، انه التقى بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني، واستعرض خارطة الطريق السياسية، والتي تنتهي بالانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه طالب البرلمانيين البريطانيين باستكمال مجهودهم في تعريف البرلمان البريطاني، والرأي العام، بجهود مصر المبذولة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية، وذلك في حضور النائب البرلماني عن حزب المحافظين روبرت والتر، رئيس مجموعة أصدقاء مصر، وعدد من أعضاء المجموعة، من بينهم اللورد هاول، وزير الطاقة والتجارة الأسبق، في الحكومة البريطانية، وجون سبيلار، الوزير بحكومة الظل العمالية.‏
وتابع: «هناك لقاء عقد مع توباياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وإجراءات خارطة الطريق».
وأوضح سالمان أنه عقد مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة في مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر، واستعرض ترتيبات مؤتمر شرم الشيخ في مارس المقبل.
وأكد أنه سيتم طرح ما يقرب من 30 مشروعا، خلال المؤتمر، في مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادي مهم لمصر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال إن لقاءا جمعه مع ممثلي كبرى بنوك وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية التي لديها رغبة للدخول في السوق المصرية، وعدد من الشركات التي ترغب الحكومة المصرية في جذب استثماراتها.
وأضاف أنه ناقش التطورات السياسية والاقتصادية في مصر، وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة تعكف على إصدار عدد من القوانين، التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال.
وأكد أنه استعرض خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض النفقات، والمتمثل في تعديل منظومة الدعم، وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار سالمان إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات استراتيجية مهمة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض سالمان البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية تشمل قانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
وقال سالمان إنه قدم شرحا مفصلا حول مناخ الأعمال الحالي في مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه في المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وستضاعف بريطانيا استثماراتها ومشاركتها الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
والتقى سالمان برئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سوما شكرابارتي، وأعضاء مجلس إدارة البنك بلندن، وتمت مناقشة برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار