نادية هنري: من غير المنطقي إصدار قانونين للاستثمار

علقت النائبة، نادية هنري عضوة اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، على المقترحات التي تم تداولها مؤخرًا حول تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار، بأنها «غير منطقية».
وأضافت في بيان، اليوم، الأربعاء، «ما نحتاجه أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبشكل يشجعه، وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذي يحتاج للحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره، دخولا وخروجا من السوق ويقوم بإدارته دون معوقات وليس معنى هذا أن يكون هناك قانونين».
وأوضحت أنها تدرك جيدًا أنه كان من الضروري تعديل القانون الحالي بالتوازي مع تعديل باقي القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ، قانون الإفلاس والتخارج، وقانون العمل، بدلا من إصدار قانونين للاستثمار.
وأشارت إلى أن أخطر جانب في هذا القانون هو الإعفاء الضريبي الذي يخلق وضع مضر للاقتصاد وهو وجود شركات جديدة لها ميزة غير مفهومة عن الشركات المتواجدة في السوق من قبل.
وأشارت إلى أن فلسفة القانون هي إعطاء تسهيلات وضمانات للمستثمر بدون التأثير سلبا على المستثمرين الحاليين ولا يؤثر سلبا على الدولة، وتساءلت: هل من المعقول أن نقدم قانون صعب ليسهل ويجذب الاستثمار؟ موضحة أن البساطة والوضوح واللغة الواحدة هذا ما يجب أن يحتذي به القانون.
ولفتت إلى أن تشجيع الاستثمار بالإعفاءات يكون مطلوب في حالات محددة من ضمنها حالة الطلب لتنمية مناطق فقيرة أو بعيدة وتكون في صورة تخصيص أراض مجانية أو إعفاء في حصص التأمينات أو مرافق مدعمة إلخ وبصفة وقتية وليس مستدامة، أو في حالة إنشاء صناعات ليست متواجدة من الأصل، ويكون التشجيع بصفة محددة في الزمن وتعدل طبقآ لظروف السوق وذلك لكل نشاط وليس في المجمل.