خبراء الاقتصاد:

قانون الاستثمار الجديد معقد.. ولا يكفي وحده لجذب المستثمر الأجنبي

أكد خبراء الاقتصاد وعدد من أعضاء مجلس النواب أن جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. لا تحتاج فقط لاصدار قانون جديد للاستثمار أو اجراء تعديلات في القانون الحالي. وإنما يتطلب الأمر اعادة نظر في مناخ الاستثمار بشكل عام. ووجود تناسق بين التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية. ووضوح السياسات الاقتصادية والضريبية وإعلانها. وتبسيط إجراءات الحصول علي التصاريح والتراخيص. والاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءتها. وتوفير الأراضي الجاهزة للاستثمار بأسعار معقولة للأنشطة المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للقاء الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين وبحضور عدد كبير من الخبراء وأعضاء مجلس النواب.
وقال الدكتور زياد بهاءالدين نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق. إن مصر بحاجة ملحة لاستثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب وزيادة الانتاج. مشيراً إلي أن قرار تحرير سعر الصرف يمكن أن يكون أحد العوامل المهمة في تشجيع المستثمر الأجنبي. خاصة أن تكلفة الاستثمار في مصر حالياً تعتبر محدودة جداً للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض سعر الجنيه.
أضاف أنه يجب تغيير الفكر السائد منذ عام 71 حول اعداد قوانين استثمار بصورة عاجلة بسبب ضغوط تفرضها الأحداث الجارية. وأنه يجب اصلاح المنظومة الاستثمارية كحزمة متكاملة. وإصدار القوانين المكملة لقانون الاستثمار مثل قانون الافلاس وقانون الشركات الموحد وتعديل قانون العمل. بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب العمالة وتحسين البنية التحتية. ومحاربة الفساد الموجود في الجهاز الإداري للدولة. وأن تعتمد فكرة محاربة الفساد علي محاربته بشكل مؤسسي ووضع الاطر التي تمنع ظهوره في التعاملات المختلفة. وليس علي مطاردة الأفراد.
ورفض بهاءالدين فكرة الاعفاءات الضريبية التي نصت عليها مسودة قانون الاستثمار الجديد. مؤكداً أن المستثمر الأجنبي اذا تم اعفاؤه من الضرائب في مصر فإنه سيدفعها في بلده. وهو ما يعني تنازل مصر عن حصيلة ضريبية هي في حاجة ماسة إليها إلي البلد القادم منها المستثمر.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. إن المستثمر الأجنبي يبحث عن الدخول والخروج من السوق بسهولة. وأن مسودة قانون الاستثمار الجديد تشير إلي أنه قانون طويل ومعقد ويصعب علي المستثمر فهمه والتعامل معه. مؤكدة أن المستثمر في حاجة إلي قواعد ونصوص محددة وواضحة وسهلة الفهم بلا تعقيدات.
وأشارت إلي أهمية أن يحدد القانون كيفية تخصيص الأراضي للمستثمرين. وأماكنها بالتحديد وتعريف المقصود بالأنشطة التي تمس الأمن القومي. حتي لا تكون نصوصاً مطاطة يمكن تفسيرها وفقاً للأهواء الشخصية.
وطالب النائب البرلماني ايهاب منصور بضرورة التناسق بين القوانين المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية وعدم التضارب بينها. والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة للتيسير علي المستثمر. ووضع ضمانات محددة للمستثمر حول حرية دخول وخروج أمواله.
وأضاف أن تهيئة مناخ الاستثمار تتطلب تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص ومكافحة الفساد في الهيئات الحكومية. ووضع خريطة استثمارية في المدن المختلفة. ووجود قاعدة بيانات قوية وحديثة. وآلية واضحة لضبط الأسواق. بالإضافة إلي وضوح المنظومة الضريبية.
وأشار العضو البرلماني الدكتور محمد عبدالغني إلي أن قرار رفع سعر الفائدة يتنافي مع الدعوة لجذب الاستثمارات. وأن الاعفاءات الضريبية لم تعد من المحفزات التي يسعي إليها المستثمر. وأن تسهيل الحصول علي الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي هي الحافز الأهم. بالإضافة إلي تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص. ومكافحة الفساد. وتدريب العمالة.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن وجود مجلس أعلي للاستثمار يمكن أن يحل العديد من مشاكل عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة. وأن قرار تحرير سعر الجنيه سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات القادمة لمصر في المرحلة القادمة. مع ضرورة اصلاح المناخ العام للاستثمار بشكل عام وليس فقط التركيز علي إصدار قانون للاستثمار.
وقال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن قانون الاستثمار الحالي به عوار شديد وادي إلي تراجع الاستثمارات بدلاً من زيادتها. لأنه لم يعالج مشكلة تخصيص الأراضي بشكل صحيح. ولم يحل مشكلة تعقيد إجراءات اصدار التراخيص. مشيراً إلي أن نظام الشباك الواحد لا يمكن أن ينجح إلا اذا تم تبسيط إجراءات اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للنشاط الاستثماري.
وطالب بضرورة أن يتم وضع آلية محددة وواضحة لتخصيص الأراضي. ووضع ضمانات للمستثمر حول عدم تجريمه بصفته. وعدم تحديد هامش الربح. مع ضمان تحويل أرباحه بسهولة ويسر.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إنه لابد من إعلان جدول زمني لأي تغيرات محتملة في التشريعات أو القرارات الاقتصادية. ووضوح السياسات بما يمكن المستثمر من وضع استراتيجيته الاستثمارية علي أسس سليمة.
وأشارت إلي أنه بعد تحرير سعر الصرف. لابد وأن تحدد وزارة المالية سعر الدولار الذي ستتم محاسبة المستثمرين ضريبياً به.