"زياد بهاء الدين" يحذر من عودة الإعفاءات الضريبية.. ويؤكد: مصر دفعت ثمناً باهظاً لإلغائها

حذر د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقاً من عودة الإعفاءات الضريبية كأداة من أدوات تشجيع الاستثمار وذلك من خلال التعديلات التي تدرسها الحكومة حالياً علي قانون الاستثمار الحالي. وطرح بهاءالدين رؤية بديلة لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر تركز بالأساس علي تعديل تشريعات الاستثمار وليس قانون الاستثمار فقط.
وتحت عنوان رؤية بديلة لإصلاح تشريعات الاستثمار ومن خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز قال بهاء الدين إن فلسفة "المسار الخاص" والتي تقوم علي تحديد مجالات استثمار معينة تحظي بمعاملة خاصة في القانون تتمثل في مزايا وضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية.. فلسفة قد عفا عليها الزمن محذراً من عودة الإعفاءات الضريبية وقال إن مصر دفعت ثمناً هائلاً تم إلغاء هذه الإعفاءات من خلال قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 مشيراً إلي أن الإعفاءات الضريبية تفتح أبواباً واسعة للتلاعب بغرض استمرار التمتع بالإعفاء الضريبي كما كان يحدث من قبل. فضلاً عن أن المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بالإعفاء الضريبي يدفعون ضرائب في بلادهم عن هذا النشاط فكأننا نتبرع بهذه الموارد لصالح الدول الأجنبية.
أكد زياد بهاءالدين علي ضرورة عمل إصلاح تشريعي شامل يتكون من عشر خطوات في مقدمتها إصدار قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد وقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتقنين الملكيات العقارية. نظام قانوني موحد لتراخيص البناء والنشاط مع إعادة النظر في دور المحليات في إصدار هذه التراخيص. تعديل قانون المناقصات والمزايدات. إصدار قانون تداول المعلومات وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية. وتفعيل مبادرة إرادة وهي المبادرة القومية لإصلاح مناخ الأعمال وتأسست عام 2008 وقامت بحصر نحو 30 ألف قانون وقرار يلزم إصلاحهم. إلي جانب إزالة التناقض بين الهيئات الرقابية والتناقض بين الدور الرقابي والترويجي لهيئة الاستثمار.
وبحسب بهاء الدين فإن هناك دراسات وخبرات سابقة سبق القيام بها ومتوفرة لدي الدولة حول الإصلاح التشريعي الشامل للقوانين المتعلقة بالاستثمار. ويتبقي اتخاذ قرارات التنفيذ.