برلمانية: لا يجوز إصدار قانونين للاستثمار.. وفلسفة القانون تقوم على تسهيلات

علقت نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية على المقترحات التى تم تداولها مؤخرًا حول تقسيم قانون الاستثمار الى قانونين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار، مؤكدة أنه من غير المنطقى أن نصدر قانونين للاستثمار وانما ما نحتاجه أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر وبشكل يشجعه وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذى يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولا وخروجا من السوق ويقوم بإدارته دون معوقات وليس معني هذا أن يكون هناك قانونان.
وأضافت نادية هنرى أنها تدرك جيدًا أنه كان من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالى بالتوازى مع تعدي باقى القوانين التى تنظم النشاط الاقتصادى ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ قانون الافلاس والتخارج وقانون العمل بدلا من اصدار قانونين للاستثمار، مشيرة إلى أن أخطر جانب في هذا القانون هو الإعفاء الضريبي الذي يخلق وضعا مضرا للاقتصاد وهو وجود شركات جديدة لها ميزة غير مفهومة عن الشركات المتواجدة في السوق من قبل.
وأوضحت أن فلسفة القانون هي إعطاء للمستثمر تسهيلات وضمانات بدون التأثير سلبا علي المستثمرون الحاليين ولا يؤثر سلبا علي الدولة هل من المعقول أن نقدم قانون صعب ليسهل ويجذب الاستثمار البساطة والوضوح واللغة الواحدة هذا ما يجب أن يحتذي به القانون.
وأكدت نادية هنرى أن تشجيع الاستثمار بالإعفاءات يكون مطلوب فى حالات محددة من ضمنها في حالة الطلب لتنمية مناطق فقيرة او بعيدة وتكون في صورة تخصيص أراض مجانية او إعفاء في حصص التأمينات أو مرافق مدعمة الخ وبصفة وقتية وليس مستدامة او في حالة انشاء صناعات ليست متواجدة من الأصل وبرضه يكون التشجيع بصفة محددة قي الزمن وتعدل طبقا لظروف السوق وذلك لكل نشاط وليس في المجمل.