تفاصيل لقاء سامح عاشور برئيسي البرلمان واللجنة التشريعية «تقرير»

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه بالمجلس، بحضور المحامي بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.
كان قانون القيمة المضافة على رأس مناقشات اللقاء، ومدى إمكانية تطبيقه على المحامين في ظل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المعدة من جانب وزارة المالية.
تطبيق الضربية من المنبع
واستعرض «عاشور» نتائج جلسات المناقشات التي جرت بين النقابة ووزارة المالية، ورفض النقابة لما جاء بمشروع اللائحة التنفيذية جملة وتفصيلًا، موضحًا أنه اقترح تحصيل الضريبة من المنبع مباشرة أو خضوع المحامين ضمن الفئات التي يطبق عليها القانون على تجاوز قيمة الخدمات المقدمة سنويا ل 500 ألف جنيه.
تعديل القانون
واقترح «عاشور» على رئيس البرلمان إعادة مناقشة المادة 16 من القانون، وإضافة تعديل بسيط لتفادي ما يصيبها من عوار دستوري لعدم المساواة بين مؤدي الضريبة.
مبدأ المساواة والشفافية
من جهته، أبدى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية تفهمه لموقف نقابة المحامين، مؤكدا على مبدأ المساواة والشفافية في تطبيق القانون.
الوصول لصيغة توافق
وأكد الحاضرون على استمرار التشاور بين النقابة ووزارة المالية للوصول لصيغة يتوافق عليها الجميع وخاصة في ظل إبداء أكثر من جهة تحفظها على تطبيق القانون على المحامين.
500 ألف سنويًا
يذكر أن المادة 16 من القانون تنص على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه.
تسجيل البيانات
وتنص المادة أيضا أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أي سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.
الإخطار بالتسجيل
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته، ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.
تطبيق القانون
وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.