تأجيل دعوى إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد ل16 أبريل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بمنح الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد الحق في تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنتهم طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم أعمالا مثل هذه الاتحادات المستقلة، لجلسة 16 أبريل للاطلاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ل14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة.
وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضًا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزا استراتيجيًا مهمًا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.
وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عددا من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحيي بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد؛ وذلك للمساعده في تحقيق خطة الدولة في النهوض بهذا القطاع.
وطالب المهندس محسن يحيي في الدعوى القضائية بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضائه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.