تنظر محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية بعد غد الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المهندس محسن يحى رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، ضد كل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان. وتطالب الدعوى بمنح الاتحاد المستقل الحق في تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنته طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة. وأكدت مذكرة الدعوى القاضية والتي حملت رقم 21076 لسنة 1971، أن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات تم إغلاقها الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ل14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة. وأوضحت مذكرة الدعوى أن العوامل الأخيرة وتمثلت في تحرير سعر الصرف أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض منها والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزا استراتيجيا هاما في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق. وأشارت المذكرة إلى أن كل هذه العوامل هي التي دفعت لعدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، وذلك للمساعدة في تحقيق خطة الدولة في النهوض بهذا القطاع. واتهم المهندس محسن يحى، في الدعوى أن الاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد استأثر بمهنة المقاولات وهو ما يخالف كل المبادئ والمعايير الدولية والقوانين والأعراف، وهو ما أدى إلى تراجع هذا القطاع الفترة الأخيرة لعدم السماح بوجود منافسة حقيقة بين الجهات لتقديم خدمة جيدة لشركات المقاولات، مستشهدا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود شبهات مخالفة داخل الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعدم تحقيق العدالة في تصنيف شركات المقاولات. وطالب المهندس محسن يحى، في الدعوى القضائية بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضائه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات. يذكر أن المهندس محسن يحى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق بالسماح للاتحاد بإصدار بطاقات تصنيف المقاولين واعتماده في كافة الجهات الحكومية وذلك للعمل بها، خاصة أن الاتحاد يحتوى على 1800 عضو مقاول.
