استضافت قاعة "سلامة موسى" السفيرة ميرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، ندوة بعنوان "وضع المرأة العربية ودورها في دعم التضامن العربي"، بحضور المستشار عدلي حسين، والإعلامي محمود الورواري، ومستشار وزير الثقافة، خالد القاضي، وأدارت المناقشة الإعلامية دينا قنديل. ومن جانبها، أوضحت ميرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، أن هناك تقدما في معظم الدول العربية بالنسبة لوضع المرأة، سواء تشريعيا أو سياسيا، فنجد 30% من البرلمان الجزائري سيدات، كما أن مسودة قانون الأحوال الشخصية بالمغرب أنصفت المرأة والأسرة معا وبالتالى تدعم التكافل الأسرى وهو ما تحتاجه الأسرة حاليا لمواجهة الحداثة ووسائل الإعلام، أما في ليبيا فبالرغم من الأوضاع العسكرية فيها إلا أن المرأة ما زالت قوية جدا هناك. وأضافت أن الحروب والنزاعات جعلت المرأة هي الضحية الأولى، فنحو 80 % من سكان المعسكرات والمخيمات سيدات وأطفال. أما في مصر، فلدينا دستور يساوى في الحقوق بين المرأة والرجل، فنجد 90 % من البرلمان المصري سيدات و25 % داخل المحليات. وأكدت التلاوى على أن المرأة لابد أن يكون لها دور فيما يجري داخل بلدها، وأن للمراة أدوارًا جديدة منها أن تهتم بالأمن القومي للدولة، وتربي أجيالًا بعيدًا عن التزمت والإرهاب، وتقاوم الفكر المتطرف، فهناك أحيانا سيدات لديهن فكر متطرف أكثر من الرجال واستكملت قائلة إن الثقافة المجتمعية إذا تأخرت تأخر المجتمع كله، والإرهاب والتطرف لا يتصدى له رجل الأمن ولكن للأسرة والتعليم دور مهم جدا في محاربته. فيما أوضح المستشار عدلي حسين، المحافظ السابق للقليوبية، أن الدستور به مواد رئيسية كمادة "52" التي تتحدث عن ضرورة تشكيل مفوضية لمنع التمييز بين الرجل والمرأة، كذلك تخصص المجالس المحلية ربع مقاعدها للمرأة والربع الآخر للشباب، وأشار إلى أنه يجرى الترتيب شراكة مع منظمة "جيسيكو" للمرأة في إيطاليا، لزيارة المرأة المصرية والعربية في المهجر لمعرفة أوضاعها. وأكد الإعلامي، محمود الوروارى، على أنه ليس هناك انفصال بين المرأة المصرية والمرأة العربية، وأمامنا مجموعة من القيود منها القيد الدينى وليس القصد هو التقليل ولكن وجود معامل ثقافي آخر يعادله، وثقافة العيب فلابد من وجود إرادة تنويرية لتغيره، وثقافة "ميصحش كده"، فهذه المنظومة يجب أن يتم تغييرها عبر مجموعة من الإرادات السياسية، واستكمل أن أول مجلة مصرية كانت مجلة الفتاة، وأن محمد عبده أيد كتاب "تحرير المرأة" لقاسم أمين، مؤكدًا على ضرورة تغيير العقول قبل التشريعات. وانتهت الندوة بكلمة من خالد القاضي، مستشار وزير الثقافة، قائلًا المرأة هي كل المجتمع، فإذا كانت نصف المجتمع جسديا فهى تؤثر فكريا في النصف الآخر من خلال التربية، وأضاف أن مناهج التعليم تكاد تخلو من أي ثقافة قانونية، فالقانون هو الذي يحكم العلاقة بين أفراد الأسرة، وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى ودور العبادة دور كبير في توفير الثقافة القانونية باعتبارها أساس تمكين المرأة في كافة المجالات.