عقدت منظمة المرأة العربية، ندوة- اليوم السبت- تحت عنوان "دور المرأة في تحقيق التضامن العربي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وشارك في الندوة السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، والمستشار خالد القاضي مستشار وزير الثقافة المصري والإعلامي محمود الورواري، والوزيرة الليبية الدكتورة أسماء الأسطى والعديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية وعقيلات سفراء بعض الدول العربية. وتم عرض فيلم وثائقي عن نشأة وتطور المنظمة. وأشارت السفيرة مرفت تلاوي- في كلمتها- إلى التطور في وضع المرأة الذي تشهده بعض الدول العربية في القوانين والتشريعات غير أن هذا التطور يواجه عراقيلا متنوعة جراء التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية المتمثلة في الإرهاب الذي اتخذ شكلًا جديدًا وخطيرًا بتمركزه في عدة دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ومحاولاته المستمرة للتمدد في الدول الأخرى، وأزمة اللجوء والنزوح، وهي نتيجة مباشرة لمشكلتي الإرهاب والنزاعات المسلحة، وتشكل أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وشددت الدكتورة مرفت التلاوي، على أهمية دور المرأة العربية في مواجهة التحديات، قائلة: "عليها الاضطلاع بعدد من الأدوار الجديدة التي تتناسب وحجم التحديات الراهنة". وأكدت التلاوي، أن المرأة العربية- باعتبارها جزءًا من النخبة المجتمعية، كمثقفة وباحثة وعالمة وإعلامية وأديبة وسيدة أعمال- عليها دور أساسي في تعزيز الوعي العام بأهمية التضامن العربي على المستوى الوطني والعربي. ودعت التلاوى، إلى ضرورة نشر ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة بكونها شريكا أساسيا فى المجتمع، ويقع على عاتقها مثلها مثل الرجل حماية الأمن القومي ومقاومة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدة على ضرورة التضامن العربي الذي لا يعد نشاطا سياسيا مقتصرا على النخب السياسية، إنما هو حراك عام يمكن أن تقوم به الشعوب من أشكال مختلفة للتواصل عبر مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ومنظمات المرأة. ولفتت التلاوي، إلى ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي كونها الأكثر معاناة في الحروب والصراعات، وهي الأحرص على عدم اتخاذ القرار بالحرب. من جانب آخر.. أكد والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، أن المادة 11 التى من الدستور ترسخ المساواة بين الرجل والمرأة، لافتًا في ذات السياق إلى أن المادة 52 من الدستور تمنع التمييز بين الرجل والمرأة. ونوه حسين، إلى مشاركة لجنة الشراكة الأورومتوسطية مع إحدى المنظمات الخاصة بالمرأة؛ لترتيب زيارات للمرأة العربية في بلاد المهجر للتعرف على أوضاعها ومطالبها هناك . وتناول المستشار خالد القاضي، مستشار وزير الثقافة المصري، آليات نشر الثقافة القانونية بتغيير ثقافة الرجل لنظرته إلى المرأة العربية باعتباره أساس تمكين المرأة في كافة المجالات، وأنه يجب إدخال تلك الثقافة في مناهج التعليم حيث إنها تكاد تخلو منها، وأكد أن الإعلام له دوره الأكبر في التوعية المنصفة للمرأة. وتطرق الإعلامي محمود الورواري إلى أن دعم الصورة الصحيحة للمرأة؛ قضية فكرية قبل أن تكون سياسية أو دينية، وأن هناك الكثير من القيود عطلت مسيرة المرأة. واسترسل في حديثه، بعرض نماذج من الرواد التنويريين في مصر، وعدد من الرائدات المصريات، وأن الثقافة المجتمعية تعتمد على ثقافة العيب والأعراف والتقاليد، ودعا إلى ضرورة عمل مشروع تنويري متكامل لتغيير الثقافة المجتمعية النمطية. تخللت الندوة العديد من النقاشات من بينها مداخلة للوزيرة الليبية اسماء الاسطى عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والتي تحدثت عن وحدة الخطر الذي يهدد المرأة العربية من التيارات الظلامية، إذا لم يتم مواجهته بفكر تنويري..اضافة الى حمايته للشباب من الانتماء للمنظمات الإرهابية، وتضافر كل مؤسسات الدول العربية لحماية وإغاثة اللاجئات والنازحات العربيات. وفي مداخلة السيدة أمينة شفيق أشارت إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.وأن هناك مليار و200 سيدة لابعرفن طريق البنك. واقترحت الدكتورة سهير لطفي عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تبسيط أفكار التنويريين الكبار مثل محمد عبده؛ ليسهل تقديمها للأطفال والشباب في المدراس والمراكز الشبابية. وناقشت الندوة التحديات والمخاطر التي تكتنف الوطن العربي في الآونة الراهنة وآثارها الاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية، الأدوار الجديدة التي يمكن للمرأة العربية أن تقوم بها لدعم أوطانها ومناهضة العنف والإرهاب وعدم الاستقرار والانقسام وتحقيق التضامن العربي.
